أجمع المتدخلون في ندوة فكرية أمس تحت عنوان "إشكالية الصناعة والمؤسسة الاقتصادية في الجزائر على" وجوب "تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بهدف تقوية المؤسسة الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة. وأكد الخبير في الاقتصاد السيد مصطفى مقيدش في محاضرته التي قدمها بمقر حزب جبهة التحرير الوطني بحضور أمينه العام السيد عبد العزيز بلخادم والسيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار وعدد من مسيري المؤسسات الاقتصادية الكبرى في الجزائر عمومية وخاصة على أن "مناخ الاستثمار في الجزائر في حاجة إلى تحسين" مقدما بعض الاقتراحات الواجب القيام بها من أجل تحقيق ذلك. وبعد أن استعرض المحاضر أهم المراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني بالتركيز على الإصلاحات التي تعرضت لها المؤسسة الاقتصادية في الوطن أكد أن الجزائر "تتوفر على كل شروط التنافسية" على عكس ما يروج في بعض الأوساط مقدما عدة أدلة على ذلك. واعتبر المحاضر أن الاستثمار في الجزائر عرف "انتعاشا هاما" حيث يخصص له مقدار 25 بالمئة من الناتج القومي في السنوات الماضية بعد أن توقف لمدة طويلة مقارنا هذه الفترة بسنوات السبعينات التي كانت الجزائر تخصص 50 بالمئة لناتجها القومي للاستثمار وحده". وبعد أن شخص المحاضر وضع المؤسسة الاقتصادية في الجزائر استعرض بعض العراقيل التي يواجهها الاستثمار كندرة العقار الصناعي وغلائه فضلا عن عدم توفره بأسعار تنافسية مقارنة بالدول الأخرى بالإضافة إلى سوق الشغل الذي يفتقد إلى يد عاملة مؤهلة. واعتبر الأستاذ مقيدش أن نسبة الصادرات من غير المحروقات ضعيفة جدا حيث لا تتجاور 2 بالمئة ويتوقع أن يكون الميزان التجاري لنهاية السنة الحالية 2009 ميزانا تجاريا خاسرا بسبب عدم تنويع الصادرات خارج المحروقات وهذا راجع لضعف التصنيع وبالتالي ضعف المؤسسة الاقتصادية في الجزائر. وأكد السيد مقيدش أنه لا بد من سياسات لتدعيم المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة وهذا بهدف الحفاظ على نسبة النمو التي عرفت تحسنا ملحوظا وبلغت 6 بالمئة هذه السنة. وبعد أن لاحظ عدم وجود مؤسسات كبيرة "رائدة " بحجم السوق الجزائري في كافة مجالات النشاط الاقتصادي أوصى بضرورة دعم المؤسسات العاجزة ومرافقتها لخلق أقطاب صناعية قوية في مجالات محددة مستفيدين بالبنية التحتية المواتية التي تمتلكها الجزائر في تحقيق لذلك. وفي هذا السياق قدم الأستاذ مقيدش بعض الاقتراحات كالصناعات البيتروكيماوية وصناعة مواد البناء (الاسمنت) ومؤسسات البناء وإنجاز الطرقات والصيدلة والميكانيك والإكترونيكوالصناعة الغذائية وكذا قطاع الخدمات بمختلف تفرعاتها ( نقل واتصالات.. إلخ) لإنشاء هذه المؤسسات "الرائدة".
