طالب منتدى رؤساء المؤسسات ليلة أول أمس الاثنين بالجزائر، بمباشرة حوار وطني جاد وسريع ومتنوع حول السبل والآليات المناسبة لتوفير الحماية الأفضل للمؤسسة الاقتصادية الوطنية العمومية والخاصة، وإعطائها حصة مناسبة ضمن إجمالي المشاريع الضخمة للمخطط الخماسي الجديد للتنمية 2009-2014، بطريقة تعكس التوجه العمومي لتعزيز الوطنية الاقتصادية وإحلال المؤسسة الوطنية والمنتجات الجزائرية محل المنتجات المستوردة، من أجل توفير حماية صحيحة للاقتصاد والأمن الوطنيين. * * وقال رئيس "منتدى رؤساء المؤسسات" رضا حمياني في كلمته الافتتاحية حول موضوع "موقع المؤسسة الجزائرية في المخطط الخماسي الجديد 2009-2014" الذي ضم علاوة على رؤساء المؤسسات من مختلف الدول عددا من الخبراء الجزائريين، إن السلطات العمومية مطالبة وبدون تردد بإشراك المؤسسة الجزائرية عمومية أو خاصة في الحوار المتعلق بالتنمية الوطنية، مضيفا أن إشراك المؤسسة الوطنية وتوفير الحماية اللازمة لها من قبل الدول هو الطريق الصحيح من أجل تحقيق فعالية ونجاعة أفضل للاقتصاد الوطني، مضيفا أن الانفتاح الفوضوي للاقتصاد الجزائري وضع مؤسسات صغيرة ومتوسطة هشة في مواجهة شركات متعددة الجنسيات تتوفر على قدرات خيالية سمحت لها بنسف القدرات التنافسية البسيطة التي كانت تتوفر عليها الشركات الجزائرية مما تتسبب في اضمحلال العديد من فروع الإنتاج الصناعي في الجزائر وخاصة في مجال الصناعات النسيجية والجلود والصناعات الغذائية لصالح منتجات مستوردة. * وأضاف حمياني أن مخطط الإنعاش الاقتصادي الحالي يعطي مكانة مهمشة للمؤسسة الجزائرية التي يبقى وزنها ضعيفا للغاية بالمقارنة مع شركات منافسة من أوروبا وآسيا وأمريكا، مؤكدا أن الطريق الصحيح تفكيك مشاريع البنية التحتية الضخمة إلى وحدات أصغر، وبالتالي تمكين الشركات الجزائرية من المشاركة في الانجاز واكتساب خبرة يمكن إبقاءها محليا والاستثمار فيها وتنميتها مستقبلا. * ومن جانبه عمل الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي على تشخيص الأسباب الحقيقية التي أبقت على المؤسسة الجزائرية في حالة متدهورة جدا على الرغم من وجود موارد مالية هامة جدا تراكمت منذ 2000 قدرها بوزيدي بأزيد من 348 مليار دولار. * وقال بوزيدي، إن كل عناصر تحقيق وثبة اقتصادية واجتماعية متوفرة وجعل الجزائر بلدا ناشئا، لكن كل ذلك لم يتحقق بسبب طبيعة تنظيم وتسيير الاقتصاد والإدارة البيروقراطية التي منعت المؤسسة الوطنية من التطور وأفشلت نجاح الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من توفر الإطار المناسب والممتاز للاستثمار المحلي والأجنبي، مشددا على أن البيروقراطية هو السرطان الحقيقي الذي ينخر الاقتصاد الوطني منبها لخطورة عودة الارتفاع السنوي لنسب التضخم بنسبة 1 بالمائة كل سنة. * وتابع بوزيدي أن الدولة مطالبة بحماية المؤسسة على غرار ما تقوم به قوى اقتصادية هامة في العالم وفي مقدمتها الهند وتايوان واندونيسيا وماليزيا والصين، حيث تحظى المؤسسة الخاصة بالحماية بصفتها طرفا في النمو الوطني، معترفا بوجود إيجابيات ولكن فاتورة الأخطاء في مجال التسيير كانت ثقيلة بحسب المتحدث الذي قدر الخسائر التي تكون تكبدتها الخزينة العمومية بحوالي 10 بالمائة من مجموعة النفقات العمومية وهو مبلغ قد يصل إلى 30 مليار دولار. * ووصف الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش، مناخ الأعمال في الجزائر بالسلبي جدا وقال إن جميع الشركاء والفاعلين وعلى رأسهم الحكومة مطالبون بالعمل على تحسين مناخ الأعمال وتحسين الظروف التي تنشط فيها المؤسسة الجزائرية.
