الرئيس المدير العام لسيفيتال يسعد ربراب

دعم إجراءات قانون المالية التكميلي

أكد الرئيس المدير العام للمجمع الغذائي "سيفيتال" السيد يسعد ربراب أمس الأربعاء بالجزائر دعمه للإجراءات الاقتصادية والمالية الأخيرة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009. واعتبر السيد ربراب خلال منتدى المجاهد أن هذه الإجراءات مشروعة ويمليها الانشغال المتمثل أساسا في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية الداخلية منها والخارجية قصد تشجيع الإنتاج الوطني وضمان استقلالية الاقتصاد الوطني.(وأ)
وأشار إلى أنه "لا يمكن لأي متعامل اقتصادي أن يعارض الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي الذي يهدف إلى العمل على إبراز اقتصاد وطني منتج" مؤكدا أن "تشجيع الإنتاج الوطني هو خلاصنا الوحيد".
وقال السيد ربراب أن القرض الموجه للاستهلاك لا يساهم في تحقيق مثل هذا الهدف كونه يهدف أساسا إلى اقتناء مواد مستوردة لذا قررت السلطات العمومية إلغاءه.
ولتبرير موقفه أشار رئيس سيفيتال إلى "انفجار الواردات" بينما يظل حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات "ضئيلا بنسبة تقل عن 3 بالمائة من إجمالي الصادرات".
وقال إنه "ما يشغل بال السلطات العمومية هو البحث عن السبل الكفيلة برفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وبصفة خاصة الترقية النوعية والكمية للإنتاج الوطني قصد الحد من ثقل الواردات".
وفيما يخص إنشاء الاعتماد المستندي أشار السيد ربراب إلى أنه عبارة عن "وسيلة عادية لتسديد فاتورة الواردات" مضيفا أن مجمعه اعتمد نمط الدفع هذا قبل اقتراحه في قانون المالية التكميلي.
وأكد السيد ربراب أن مجمعه يجب أن ينصاع إلى قرار السلطات العمومية الذي يهدف إلى توجيه حركة السلع غير المعبأة في الحاويات (لاسيما السيارات) نحو منشآت مرفئية أخرى حتى وإن كانت عملية نقلها ستكلف أكثر.
ودعا السيد ربراب إلى تطوير المنشآت المرفئية والمطارات حاثا على الاستثمار في موانئ ذات ذات المقاييس الدولية.
وعلى صعيد آخر تأسف رئيس مدير عام سيفيتال ل"انعدام الحوار والتشاور مع المؤسسة" مشيرا إلى ضرورة إشراك المؤسسة الوطنية في الحوار الذي يعني تنمية البلاد من أجل ضمان نجاعة اقتصادية أكبر.
ولدى تطرقه إلى نجاح سيفيتال أوضح السيد ربراب أن المجمع الذي استثمر في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة كبيرة اقتنى أحدث التكنولوجيات وأولى أهمية كبيرة لتكوين الموارد البشرية.
وأشار إلى أنه "إذا كانت سيفيتال قادرة على المنافسة اليوم على الصعيدين الوطني والدولي فذلك لأننا نستثمر دائما أكثر" موضحا أن "40 بالمائة من أرباح المجمع يعاد استثمارها في حين تخصص 59 بالمائة للمشاركة في ميزانية الدولة من خلال دفع الضرائب".
وأوضح في هذا الصدد أن مساهمة سيفيتال في ميزانية الدولة انتقلت من 25ر2 مليار دينار سنويا في 1999 إلى 35 مليار دينار سنويا في 2008.
وأعرب السيد ربراب عن أمله في تحسين مناخ المؤسسات أكثر لاسيما على مستوى الإدارات وتكوين الإطارات.
وأشار إلى أن المجمع ينوي إنشاء مراكز للتكوين المهني وجامعة سيفيتال لتكوين الإطارات الذين سيتولون تسيير وحدات المجمع.
وأكد الرئيس المدير العام لسيفيتال أن "عددا قليلا من البلدان يتمتع بالطاقات الاقتصادية التنموية التي تزخر بها الجزائر" معتبرا أن الجزائر تمتلك كل ما يؤهلها لتشهد نموا اقتصاديا برقمين.
وأضاف السيد ربراب أن تجسيد هذا الهدف يتوقف على توفير خمسة شروط موضحا أن الأمر يتعلق ب"تحرير المبادرات والطاقات وتسيير الوقت بإحكام وإرساء الحوار والتشاور والاستثمار في قطاعات ذات قيمة إضافية كبيرة وعلى صعيد عالمي والقضاء على الارتياب لإرساء الثقة بين الجزائريين".
من جهة أخرى أكد رئيس مدير عام سيفيتال على أهمية "إعداد استراتيجية وطنية قائمة على المنافسة الدولية".