أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أمس، أن مصالحه لم تمنع الدروس الخصوصية، بل تعمل على تنظيمها، كما تثمّن وتشجّع استزادة للتلاميذ في تلقي مزيد من المعرفة، مشيرا إلى التحضير لمشروع لتنظيمها مستقبلا، داعيا التلاميذ وأوليائهم إلى عدم الانسياق وراء محاولات استغلال بعض الأفكار لزعزعة استقرار المدرسة. أوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، بأن مصالحه شرعت في تخفيف البرامج والمناهج والحجم الساعي في مختلف الأطوار التعليمية، داعيا التلاميذ وأوليائهم إلى عدم الانسياق وراء محاولات زعزعة استقرار المدرسة . وأشار سعداوي إلى أن أحد الأهداف الكبرى التي سيتم العمل على تعزيزه، هو تخفيف البرامج، مثلما جاء في القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك القطاع، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وسيتولى مهمة تخفيف البرامج والمناهج، المجلس الوطني للبرامج، الذي تقرّر تحيينه، "لجعله أكثر فعالية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإعداد مشروع جودة التعليم، في كثير من المحاور على رأسها البرامج والمناهج وتقنيات التدريس والتكوين والهياكل". ولفت سعداوي إلى أن عمل اللجنة سيرتكز على عدة محاور، أولها محور البرامج ومناهج التعليم، حيث انطلقت العملية فعليا، في المرحلة لأولى للتعليم الابتدائي، السنتين الأولى والثانية، من خلال تقليص البرامج، في حين يتم حاليا العمل، على تخفيفها في السنة الثالثة، إلى غاية توسيع العملية على الطورين المتوسط والثانوي. وتابع سعداوي يقول "الإصلاح عملية حيوية تعتمدها كل قطاعات التربية في العالم لأن العلوم والمواد التي يدرسها التلاميذ تتطور والمعارف التي كانت معتمدة منذ 15 سنة تحتاج إلى مراجعة وتحسين لتتواكب وتساير التطوّرات الخاصة وتنسجم مع مستوى التلميذ". وتتشكل اللجنة الوطنية لجودة التعليم، من ممثلين عن المجلس الوطني للبرامج، وخبراء وأساتذة المعهد الوطني للبحث في علوم التربية، وأيضا، زبدة أساتذة ومفتشي القطاع. وفي رده حول الضجة التي حصلت مؤخرا حول توقيف الدروس الخصوصية أكد سعداوي أن مصالحة الوزارة لن نلجأ الى إلغائها بل تعمل على تنظيمها من خلال مشروع يتم التفكير فيه حاليا، بإشراك جميع الفاعلين .