وصفت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة قانوني البلدية والولاية أنهما لا يرقيان إلى مستوى التطلعات. وصرحت السيدة حنون في مداخلة لها خلال افتتاح اجتماع مكتب ولاية الجزائر أن قانوني البلدية والولاية اللذين يتوفر الحزب على نسخة منهما لا يرقيان إلى مستوى التطلعات ومقتضيات المرحلة الراهنة والرهانات. كما أعربت السيدة حنون عن أملها في أن يتم عرض هذين القانونين على المجلس الشعبي الوطني في شكل قانونين وليس في شكل أمرين حتى يتسنى مناقشتهما على حد قولها. وعبرت المتحدثة باسم حزب العمال عن أسفها لكون المكانة المخصصة للمرأة في هذين القانونين الجديدين ستمنح على أساس الكم وليس على أساس النوعية داعية بنفس المناسبة الى تقسيم بلدي جديد. وعلى الصعيد الحزبي أشارت السيدة حنون إلى أن اجتماع مكتب ولاية الجزائر يأتي تمهيدا للقاء الأمانة السياسية الذي من المقرر عقده يوم غد الأحد. وأضافت السيدة حنون أن اللجنة المركزية لحزبها ستجتمع من جهتها في نهاية الأسبوع المقبل مؤكدة أن اللقاء سيكون هاما للغاية بما أنه سيقوم بتقييم نشاطات الحزب على المستوى الوطني كما سيستعرض المسائل الدولية لشهري أوت وسبتمبر. كما ستعكف اللجنة على دراسة قانون المالية التكميلي وأثره الإيجابي في الميدان كما ستدرس موقف مختلف الأحزاب السياسية بخصوص قانون المالية التكميلي. وأضافت السيدة حنون أن قانون المالية التكميلي ينبغي أن يعكس "المنعطف الإيجابي" في إطار إرساء السيادة الوطنية التي "ستؤدي حتما إلى إصلاح اقتصادي وسياسي عميقين. وفي نفس السياق أعربت الأمينة العامة لحزب العمال عن أملها في أن يسمح قانون المالية التكميلي لسنة 2010 باستحداث مناصب شغل والحفاظ على المؤسسات العمومية. وأوضحت السيدة حنون أن لقاء مكتب ولاية الجزئر سيكون فرصة لتجديد أمانته على أساس حصيلته السياسية والمالية مشيرة إلى أن الجامعة الصيفية للحزب ستنظم من الآن فصاعدا خلال شهر رمضان. ومن جهة أخرى صرحت الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها لا يزال ينتظر عرض الحكومة لحصيلتي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والإصلاحات. (وأج)