ليس هناك قانون يمنع المجالس الشعبية البلدية من مباشرة أشغال ورشاتها في أشهر معينة، لكن معظم هذه المجالس تصر على مقاطعة أشهر الربيع والصيف، حيث تصوم فيه عن التحرك والعمل في انتظار قدوم فصلي الخريف والشتاء. والمتجول في معظم بلديات الوطن وبالخصوص العاصمة منها يلاحظ أن أشغال تهيئة الطرق وإعادة تزفيتها لا يشرع فيها إلا مع سقوط زخات المطر الأولى إيذانا بقدوم فصل الشتاء ! ولا داعي لوصف حالة طرقاتنا وهي ورشة مفتوحة تتحول إلى برك ووديان تنتظر انتهاء الأشغال. هذه الوضعية جعلت المواطنين يتمنون أن تصدر فتوى تحرم إعادة تزفيت الطرق في فصل الشتاء أو أن تصدر الحكومة قانونا يمنع على المجالس الشعبية البلدية ذلك. فالذي لا يتقبله لا عقل ولا منطق هو السبات العميق للمنتخبين المحليين طيلة أشهر الصفاء، ولا يحلو لهم التحرك إلا والسماء ممطرة لينغصوا على المواطنين حياتهم ويلوثوا محيطهم بالطين والأوحال، وكأنهم انتخبوا لهذه المهمة، رغم أن الكثير من هذه المشاريع مسطر منذ أشهر أو سنوات وخصصت لها ميزانية الدولة أغلفة مالية لضمان محيط مريح وغير ملوث. لكن هيهات، فإن معظم المجالس البلدية لا يحلو لها تسطير برامجها إلا إذا كانت لها انعكاسات سلبية على مصلحة المواطن، وكأنها لا تريد أن تشرع في مشروع إلا إذا تأكدت بأنه يزعج المواطن. وذلك وفق منطق مقلوب لا بد من مواجهته بقانون.
