دعوة لإنشاء منظمات عربية لرعاية اللاجئين

أكاديميون بقسنطينة يناقشون "الإكراهات المخالفة لحقوق الإنسان"

دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول مستجدات منظومة حقوق الإنسان وقضايا الأسرة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، إلى رفض الإكراهات التشريعية الأممية المخالفة للشريعة الإسلامية، والتصدي لها بشكل جماعي مؤسساتي، مع العمل على بناء منظومة قانونية شمولية، ترسّخ مبادئ الفطرة الإنسانية السليمة في إنشاء الأسرة وحمايتها، مع رعاية اللاجئين.
وشدد المشاركون في هذا الملتقى الوطني الذي جمع نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، على ضرورة تكريس ثوابت الهوية في المنظومة التربوية، بما يضمن حماية النشء، واستقرار الأسرة والمجتمع، وتعزيز الوعي بالقيم الأسرية الإسلامية، داعين إلى التركيز على قضايا الأسرة وحقوق الإنسان المتعلقة بها من منظور الشريعة الإسلامية، وتفعيلها بالتنسيق مع المجتمع المدني بمختلف روافده الدينية، والثقافية، والجمعوية والإعلامية؛ للتصدي للنظريات والأفكار التي تتعارض مع الدين والفطرة.
وطالب المتدخلون في الملتقى بتعزيز دور القضاء كآلية لحماية الأسرة. كما دعا الباحثون على مستوى الدراسات الأكاديمية ومراكز البحث ومخابرها، إلى إنجاز دراسات مقارنة بين الشريعة والقانون في قضايا الأسرة، مطالبين بإنشاء منظمات عربية مسلمة لرعاية اللاجئين وأسرهم في إطار الثوابت الإسلامية، وإنشاء مرصد وطني لحماية الأسرة من المخاطر المحدقة بها في ظل التكنولوجيات الحديثة.
وناقش الملتقى الذي نظمته كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير على مدار يومين، التوجهات الحديثة في منظومة حقوق الإنسان، والحق في إنشاء الأسرة من منظورين غربي وإسلامي؛ حيث استعرض الملتقى أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ودور الدولة في تنفيذها.وفي مداخلتها، تناولت الدكتورة خديجة بركاني، رئيسة الملتقى، موضوع الإكراه التشريعي في قضايا الأسرة، وحق الدول في التحفظ على مواد معيّنة في الاتفاقيات الدولية. كما تناولت اتفاقية "سيداو" ، وتحفظات الدول عليها، وكيفية تأثير ذلك على تشريعاتها الداخلية.
أما الدكتورة حكيمة مناع فتطرقت لإشكالية المصطلحات الحقوقية الجديدة، وتأثيرها على المنظومة القيمية والاجتماعية، مركزة على مصطلحات التمكين، والمساواة والجندر، ومشيرة إلى أبعاد هذه المصطلحات، وكيفية تأثيرها على الأسرة والمجتمع، داعية إلى تصحيحها وإعادة صياغتها بما يتوافق مع القيم الإنسانية الأصيلة.