قدمت التقرير السياسي خلال اجتماعها بإطارات الحزب

حنون تشيد بقرارات الدولة لحماية الاقتصاد الوطني

ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الإجراءات الاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2010، باعتباره امتدادا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 فيما يخص القرارات الهامة الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على السيادة الوطنية.
وأضافت السيدة حنون بمناسبة تقديمها التقرير السياسي لحزب العمال في اجتماعها بإطارات وأعضاء الحزب لولاية الجزائر العاصمة بمكتبة الإخوة "بركات" بالحراش أن مثل هذه القرارات الاقتصادية الهامة ستعيد الاعتبار للممتلكات العمومية ودفع عجلة الصناعة الجزائرية والقطاع الفلاحي، معتبرة أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تقوية الدعم الضروري للصناعيين والفلاحين، بالشكل الذي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أوضحت السيدة حنون أن هذه القرارات تمثل منعطفا ايجابيا وتاريخيا في مسيرة البلاد اذا ما دعمت بقرارات أخرى قصد انعاش القطاع الصناعي بصفة فعلية. وفي الجانب الاجتماعي، ألحت الامينة العامة لحزب العمال على ضرورة مواجهة المشاكل الاجتماعية بإيجاد الحلول الناجعة والدائمة لها كالبطالة، وتدهور القدرة الشرائية، وأزمة السكن .
كما طالبت بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مقترحة رفع الأجر القاعدي إلى حدود 35 ألف دج.
ودعت السيدة حنون إلى ضرورة تجسيد انطلاقة جديدة للمحافظة على خصوصيات السيادة الوطنية من خلال إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية ودعمها من طرف الدولة لضمان مناصب شغل قارة لفائدة الشباب. إضافة الى مواصلة الإصلاحات المطبقة في قطاعات الصحة، التربية الوطنية والتعليم العالي...وفق ما يتماشى مع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 مجددة في نفس الوقت دعوتها لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.
وبالمناسبة أكدت السيدة حنون أنها ستوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية تشمل كل مطالب حزبها مرفقة ب3 ملايين توقيع من مواطنين ممثلين لمختلف شرائح المجتمع. كما أكدت السيدة حنون أن حزبها لن يشارك في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في شهر ديسمبر المقبل، مضيفة ان حزب العمال قرر إعطاء أصواته لمترشحين ممن يقبلون النضال المشترك معنا في قضايا معينة.