ثمّنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون قانون المالية التكميلي لكون أغلبية الإجراءات التي تضمنها تصب في إطار حماية الاقتصاد ومصالح الأمة زيادة علىئالتصحيحات الهامة، وتحدّ من نزيف العملة الصعبة وتقلّل من الاستيراد. سارت الأمينة العامة لحزب العمال على نهج أحزاب التحالف بدفاعها عن قانون المالية التكميلي رغم ما لاقاه من انتقاد وامتعاض كبيرين لدرجة وصفه ''بقانون العقوبات'' من لدن أحزاب المعارضة. ولكن حنون كان لها رأي مخالف ولم تجد حرجا في ندوتها الصحفية التي عقدتها أمس بالمقر الوطني بالحراش في الدفاع عنه قائلة: ''على الحكومة ألا تستحي بالكامل من التدابير التي أقرتها، ومجمل الإجراءات تحتاج إلى نقاشات لإفهام المواطن''. ومقابل ذلك، انتقدت حنون ردود الفعل العنيفة تجاه قانون المالية، وخصت بالذكر بعض الاقتصاديين الذين لم يتم إشراكهم في صياغة القانون، في إشارة إلى منتدى رؤساء المؤسسسات. ولم تتوان في التعبير عن استغراب موقفهم. كما تساءلت حنون عن صمت الحكومة تجاه ذلك رغم جرأة الإجراءات المتخذة والتي تراها ''جد إيجابية''. ومن إيجابيات قانون المالية التكميلي في منظور حنون وقف القطيعة تجاه السياسات الأجنبية المملاة. واعتبرت أن القانون سيقلّل من الاستيراد ويحدد الأولوياتئويعطي الأفضلية الوطنية ويكرس مبدأ المعاملة بالمثل، فضلا عن مكافحة التهرب الضريبيئ وتنقية الوضع الاقتصادي من الطفيليين وتشديد مكافحة الفساد. ومن ''العطاءات'' التي تستحق التنويه، أضافت حنون أن ''قانون المالية التكميلي يعطي مساعدات معتبرة لقطاع الفلاحة على كل المستويات، إضافة إلى تشجيع الصيد البحري والسياحة وحق الشفعة، لتخلص حنون إلى أن قانون المالية التكميلي''انتصار للاقتصاد والأمة الجزائرية''. ولم تهنأ بكل ذلك بل شددت على ضرورة زيادة قوانين أكثر جرأة تدرج ضمن قانون المالية للسنة المقبلة. كما دافعت زعيمة حزب العمال عن إلغاء قروض الاستهلاك التي لم تأت بزيادة في الإنتاج المحلي بل عملت حسبها على تقوية الاستيراد وتنميةئ أرباح البنوك الأجنبية فقط. وفضلت حنون في معرض اقتراحاتها أن يتم تحويل تلك القروض إلى البنوك العمومية التي تفرض على المقترضين اقتناء منتوجات محلية. وعن إلغاء القروض الاستهلاكية الخاصة بالسيارات، قالت حنون ''لسنا مدافعين عن وكلاء السيارات... وسائل النقل الجديدة التي ستدخل الخدمة ستساعد المواطن على مشاكله في هذا الجانب''. وطالبت حنون الحكومة ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة لضمان دخول اجتماعي هادئ بالعمل على تحسين القدرة الشرائية ورفع الأجر القاعدي المضمون إلى 50ألف دينار.
