لويزة حنون:‏

قانون المالية التكميلي يتضمن إجراءات تحمي الاقتصاد الوطني

ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس، بالجزائر العاصمة، قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مؤكدة أنه يتضمن إجراءات "تحمي الاقتصاد الوطني". وأضافت السيدة حنون في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع الوطني لمكاتب اللجان الولائية لمنتخبي الحزب أن القانون المذكور "يصحح التوجه الاقتصادي للبلاد" كما "سينعكس إيجابيا على التنمية المحلية في البلديات والولايات" بالرغم من "وجود بعض النقائص فيه" على حد قولها.
وبعد أن أشارت إلى أن "النتائج الايجابية للقانون بدأت تسجل على الميدان"، أكدت الأمينة العامة للحزب أن القانون "يشرع لاستعادة الدولة لمهامها في الرقابة والتحكم في الاقتصاد".
كما أشادت السيدة حنون بما تضمنه القانون بخصوص تشجيع القروض السكنية واعتبرت الإجراء "انتصارا آخرا يساعد على امتصاص مشكلة السكن في الجزائر".
وأوضحت أن موقف حزبها المشجع لقانون المالية التكميلي ينبثق من طابعه "المستقل"، داعية السلطات العمومية إلى تطبيق هذه الإجراءات" مؤكدة أن الشعب "ينتظر إجراءات ملموسة في الميدان".
ولدى تطرقها إلى استثمارات القطاع الخاص في الجزائر دعت المتدخلة إلى ضرورة "تقديم حصيلة وفتح نقاش" حول سياسة الخوصصة التي تسببت -كما قالت- في "نهب الممتلكات العمومية" وأثرت على حياة المواطن الجزائري.
وفي السياق، شددت السيدة حنون على أهمية القطاع العام مؤكدة أن هناك "مجال لتطوير القطاع الخاص الذي يكمل القطاع العام ولا يحل محله".
وبشأن مشروع قانون البلدية والولاية دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى ضرورة "فتح نقاش واسع" حول المشروع يشارك فيه المنتخبون والأحزاب.