قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مساء يوم السبت بأحكام تتراوح بين عامين حبسا غير نافذ و20 سنة حبسا نافذا ضد 16 متهما أغلبهم موظفون سابقون ببلدية بوزريعة بتهم تكوين جمعية أشرار وتزوير في محررات عمومية تتعلق بقرارات استفادة من قطع أرضية تابعة لنفس البلدية. وقد أصدرت المحكمة حكما غيابيا يقضي ب 20 سنة حبسا نافذا في حق متهمين في حالة فرار وهم العزري توفيق (موظف بالبلدية) ورزوق مريم ودريس لامية (وكانتا تستدرجان الضحايا عن طريق وكالة عقارية). كما أصدرت أحكاما حضورية في حق المتهمين الماثلين أمامها وعلى رأسهم المتهمون عطال عامر وصحراوي أحمد وبوننجاص مجيد ورزوق محمد (موظفين في البلدية ووسطاء لجلب الضحايا) الذين حكم عليهم ب 6 سنوات حبسا نافذا. فيما حكمت على بن جدي اسماعيل بوصفه رئيس مصلحة الديوان بالبلدية وكذا على مصباح كحل الراس بوصفه موظف بمصلحة التعمير ب 3 سنوات حبسا نافذا لكليهما. وفيما يخص العسكريين اللذين اتهما بانتحال الصفة والرشوة وهما بن لقماري لحسن والهادي محمد فقد حكم على كليهما بعامين حبسا نافذا، فيما حكم على النائب الثالث لبلدية بوزريعة المتهم جدير حميد وكذا على مراقب المحيط للبلدية المتهم نجار حميد ب 3 سنوات حبسا موقوفة التنفيذ. وفي الأخير تم الحكم على المتهمين سقال رضوان بوصفه رئيس مصلحة التجهيز للبلدية وصاولي نعيمة بوصفها موظفة بالأمانة العامة للبلدية ودراجي عبد الحفيظ بوصفه تقني معماري بالبلدية بعامين حبسا موقوفة التنفيذ. وتنصب وقائع القضية-- حسب قرار الإحالة --حول عملية احتيالية تمت من قبل بعض موظفي البلدية عن طريق استدراج الضحايا إلى مكتب عون إداري بالبلدية سواء عن طريق الوكالة العقارية ''صحراوي'' أو عن طريق أشخاص يدعون أن لديهم معارف بالبلدية وهذا بناء على مواعيد مسبقة ومرتبة أين يتم تسليمهم قرارات استفادة من قطع أرضية تابعة للبلدية مقابل مبالغ مالية معتبرة غير أن القرارات كانت مزورة وأختامها مقلدة.