أكدت وزارة التربية الوطنية عزمها على الاستجابة لمطالب نقابات القطاع في أقرب الآجال الممكنة وتنفيذ الحلول التي أتت بها الحكومة. وفي هذا الصدد ستعكف لجنة تضم ممثلين عن الطرفين ابتداء من اليوم في إعداد اقتراحات حول نظام التعويضات الخاص بموظفي التعليم. وسيتم دفع جميع العلاوات والتعويضات التي يحسب على أساسها الراتب بأثر رجعي بدءا من تاريخ الفاتح جانفي 2008 وهذا تنفيذا لقرار الوزير الأول. كما جاء في البيان أن التشاور سيكون على أوسع نطاق مع كل المنظمات النقابية حول مراجعة ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية. وحظيت المطالب المتعلقة بملف طب العمل بمختلف محاوره لاسيما شقيه الطبي والاجتماعي برد إيجابي على أن يتم إشراك الشركاء المعنيين بالملف كوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، قررت وزارة التربية العدول عن قرار خصم الراتب بما يعادل الأيام التي لم تقدم فيها الدروس، وذلك على أن يلتزم المتمدرسون باستدراك ما ضاع من الدروس وفق برنامج يتم وضعه من طرف إدارة المؤسسة المدرسية.