يعرف صالون الأشغال العمومية الذي دشن طبعته السابعة وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أمس بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، تطورا كبيرا من عام لآخر، سواء من حيث عدد المشاركين الذي بلغ هذه السنة 344 عارضا أو من حيث نوعية المؤسسات والابتكارات المعروضة في هذا الفضاء الكفيل بتوطيد علاقات التعاون والشراكة بين المتعاملين. فهذه التظاهرة التي تنتظم هذا العام من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري تحت شعار "الأشغال العمومية طريق نحو التنمية" استطاعت أن تفرض لنفسها أهمية كبيرة ومكانة معتبرة بالنظر لما أصبح يمثله القطاع في الجزائر من محرك للتنمية ولما يحمله من برامج ومشاريع تنموية ضخمة، رصدت لها الدولة موارد مالية غير مسبوقة تجاوزت ال2000 مليار دينار خلال الخماسي 2005-2009. وقد أبرز السيد غول وزير الأشغال العمومية الذي طاف بمختلف أجنحة العارضين بالصالون تنامي اهتمام المؤسسات الأجنبية المتخصصة في مختلف مجالات القطاع بهذه التظاهرة التي يشارك فيها 344 عارضا من بينهم 182 مؤسسة وطنية منها 30 تابعة للقطاع العام و162 مؤسسة أجنبية، تمثل 19 بلدا، (41 مؤسسة إيطالية، 33 مؤسسة فرنسية، 32 مؤسسة صينية، 21 مؤسسة تركية، 15 مؤسسة ألمانية، 54 مؤسسات أندونيسية، مؤسستان من الإمارات العربية المتحدة، مؤسستان من البرتغال، مؤسستان من الدانمارك، ومؤسسة واحدة من كل من إسبانيا، كوريا الجنوبية، تونس، مصر، المغرب، بولونيا، بلجيكا واليابان). وتحتل هذه المؤسسات مساحة 3400 متر مربع مقسمة على ثلاث مجمعات أجنحة وساحة الوحدة الإفريقية ببهو قصر المعارض. وأوضح الوزير أن هذا الصالون الذي بدأ بفكرة صغيرة في سنة 2003 التي احتضنت طبعته الأولى، أصبحت ثماره تتجلى من طبعة إلى أخرى من خلال ما يحمله من مستجدات في مجال التقنيات الحديثة والإتقان في الإنجاز واستغلال التكنولوجيات المتطورة التي تسمح بالتحكم في النوعية والآجال والتكاليف. كما يمثل هذا الصالون حسب المتحدث فضاء مهنيا واسعا للتعارف والتقارب بين المستثمرين والمتعاملين، يتيح لهم فرصا ثمينة لربط شراكات متعددة في مختلف مجالات النشاط سواء تعلق الأمر بجانب الدراسات والإنجاز أو في مجال تسيير واستغلال المنشآت أو تكوين وتأهيل الكفاءات. وبالمناسبة يرتقب أن يتم التوقيع على العديد من عقود الشراكة بين المؤسسات المشاركة في هذه التظاهرة، وذلك تجسيدا لأحد أكبر الأهداف المرجوة من هذا الصالون والمتمثل في نسج علاقات تعاون بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية، وقد أوضح الوزير في هذا الخصوص أن الجزائر التي فتحت أبوابها لكل المتعاملين العالميين للاستثمار في الجزائر لا تعتمد في اختيار الشركاء سوى على عوامل الكفاءة والقدرة على الوفاء بالالتزامات في الميدان، مذكرا بالمشاريع الضخمة التي يجري إنجازها في الوقت الحالي في الجزائر وبأخرى أضخم منها يرتقب بعثها في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. كما ذكر في نفس الصدد بالتطور الكبير الذي بلغته المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع بفضل الشراكة التي مكنتها من تحسين مستواها في تأطير المشاريع والاستثمار في التجهيزات وترقية أداء المهندسين والطاقات البشرية الوطنية، علاوة على أن هذه الشراكة مكنت الجزائر من الاستفادة من خبرة المؤسسات الدولية في استعمال التقنيات الحديثة في الإنجاز والتي بلغ عددها نحو 37 تقنية استخدمت في مشاريع مختلفة بالجزائر. من جانب آخر دشن المسؤول الأول عن القطاع والذي كان مرفوقا بعدد من سفراء الدول المشاركة في الصالون الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الجزائرية للطرق السريعة، وهو الموقع الذي ستتم من خلاله متابعة حركة المرور عبر الطريق السيار شرق- غرب، وكذا تسيير كافة المعطيات المتعلقة بعمل الوكالة على غرار الإعلان عن المناقصات الوطنية والدولية وتسيير عملية التوظيف التي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع المقبل. للتذكير فإن الطبعة الماضية لصالون الأشغال العمومية كانت قد عرفت مشاركة 273 عارضا منهم 106 عارضين أجانب يمثلون 15 دولة.
