باشرت المديرية العامة للتسيير العقاري أمس العديد من الأعمال ذات صلة بالتسيير العقاري للسكنات التابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) بغرض إيجاد حلول مناسبة لمختلف المشاكل. وتسعى المديرية التي تعد فرعا من وكالة عدل تم تنصيبها في جويلية الفارط الى إنشاء قبل نهاية السنة الجارية خلية تسيير للمصاعد وتكثيف الحملة التحسيسية حيال المستأجرين المستفيدين حتى يسددوا بانتظام مستحقاتهم المتعلقة بالإيجار وتحديد الأعباء للتجار وإطلاق موقع الواب الخاص بها. وفيما يتعلق بخلية التسيير الخاصة بالمصاعد أوضح السيد سليم كموش المدير العام للمديرية العامة للتسيير العقاري أنه بعد أن تم تسجيل نقائص في تسيير حوالي 1200مصعد من قبل شركات خاصة تنوي المديرية تشكيل فرقة من التقنيين بالتعاون مع المعهد الوطني للتكوين المتواصل الذي يتمثل دوره في التكفل بمراقبة وصيانة الأجهزة وكشف الأعطاب وإصلاحها لا سيما مع تسليم حوالي 600 وحدة مستقبلا. وحسب المسؤول فإن أكثر الأعطاب التي تحدث في المصاعد مصعد واحد من بين 10مصاعد سبق وأن تعطل على مستوى مواقع وكالة عدل على الصعيد الوطني تحدث بسبب الإستغلال السيء للمصاعد من قبل المستفيدين. وأشار المسؤول إلى أن المديرية العامة للتسيير العقاري تعمل بالتعاون الوطيد مع المعهد الجزائري للتقييس من أجل إعداد تنظيم تقني للمصاعد. وأكد من جهة أخرى أنه تم إطلاق حملة تحسيسية منذ أوت الفارط لصالح المستأجرين المستفيدين حتى يقوموا بتسديد مستحقات الإيجار بشكل منتظم. وقد وصفت هذه المبادرة بالمثمرة بحيث أن حوالي 70 بالمائة من المستأجرين قد سددوا ديونهم بمبلغ قدر ب19 مليون دج على المستوى الوطني منهم أكثر من 50 بالمئة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة. وبالفعل تم توجيه إشعار للمستأجرين لا سيما شاغري السكنات المسلمة مؤخرا كما سيقوم كل مسير للمواقع بتقديم للمستأجرين التوضيحات والمعلومات الضرورية. وصرح المسؤول أنه تم متابعة قضائيا الأشخاص الذين لم يحترموا التزاماتهم، موضحا أن العدالة حكمت في 6 أوامر بالطرد في حين توجد ملفات عديدة أخرى في طورالدراسة. وأكد السيد كموش أن هذه الشركة ستقوم ابتداء من 2010 بتعيين بوابا لكل عمارة عوضا عن حارس عمارة ل70 سكنا "برجا" حاليا وكذا فرض أعباء بالنسبة للمحلات التجارية. وأضاف مسؤول الشركة التي تشغل حاليا أكثر من ألف موظف عبر فروعها الجهوية الأربعة الموجودة بولايات الجزائر العاصمة وعنابة ووهران وسطيف، أن هذه الأعباء سيتم دراستها حالة بحالة حسب المساحة والنشاط. ويرمي ذلك الى ضمان وحدة القرار والعمل وتعميم الحلول والبحث الدائم عن تحسين الخدمات المقدمة وكذا الى تحسين اطار العيش لمستأجري أحياء عدل. ويتضمن التسيير العقاري التسيير الاداري والتسيير التقني، الأول يخص تسلم مبالغ الكراء والاعباء التي يجب على المستاجرين دفعها والآخر يتعلق بثلاثة جوانب: نظافة الفضاءات المشتركة للعمارات، نظافة وتصليح المصاعد وصيانة الخزانات المائية وتصليح تجهيزاتها. وأشار السيد كموش الذي أكد على ضرورة تعاون المستأجر وتفهمه من أجل تسيير أحسن للاحياء الى أن الأمر يتعلق بتسيير جواري مباشر ويومي مع المقيم في وسط مسكنه.
