تسعى المديرية العامة للتسيير العقاري، التي تم تنصيبها منذ جويلية الفارط، والتي تعد فرعا من وكالة ''عدل''، إلى إنشاء خلية تسيير للمصاعد وتكثيف الحملة التحسيسية حيال المستأجرين المستفيدين حتى يسددوا بانتظام مستحقاتهم المتعلقة بالإيجار وتحديد الأعباء للتجار وإطلاق موقع الواب الخاص بها وهذا قبل نهاية السنة الجارية• فيما يتعلق بخلية التسيير الخاصة بالمصاعد، أوضح السيد سليم كموش، المدير العام للمديرية العامة للتسيير العقاري، أنه بعد أن تم تسجيل ''نقائص'' في تسيير حوالي 1200 مصعد من قبل شركات خاصة، تنوي المديرية تشكيل فرقة من التقنيين بالتعاون مع المعهد الوطني للتكوين المتواصل الذي يتمثل دوره في التكفل بمراقبة وصيانة الأجهزة وكشف الأعطاب وإصلاحها، خاصة وأنه ينتظر استلام 600 وحدة مستقبلا• وحسب ذات المسؤول، فإن سبب أكثر الأعطاب التي تحدث في المصاعد على مستوى مواقع وكالة ''عدل'' على الصعيد الوطني هو الاستغلال السيئ للمصاعد من قبل المستفيدين، وقدرت نسبة المصاعد التي تعرضت لأعطاب ب10 بالمائة• وفي هذا الصدد، تعمل المديرية العامة للتسيير العقاري بالتعاون الوطيد مع المعهد الجزائري للتقييس من أجل إعداد تنظيم تقني للمصاعد، كما تم إطلاق حملة تحسيسية منذ أوت الفارط لصالح المستأجرين المستفيدين ليقوموا بتسديد مستحقات الإيجار بشكل منتظم• وقد وصفت هذه المبادرة ب''المثمرة'' بحيث أن حوالي 70 بالمائة من المستأجرين قد سددوا ديونهم بمبلغ قدر ب 19 مليون دينار على المستوى الوطني، منهم أكثر من 50 بالمائة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة• أما المستأجرون المتخلفون عن دفع مستحقات الإيجار فقد تمت متابعتهم قضائيا؛ حيث أن العدالة حكمت في 6 أوامر بالطرد، في الوقت الذي توجد ملفات عديدة أخرى في طور الدراسة، وستقوم الشركة بداية من 2010 بتعيين بواب بالنسبة لكل عمارة عوضا عن حارس عمارة ل 70 سكنا المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى فرض أعباء بالنسبة للمحلات التجارية، لتحسين مداخيل الشركة التي توظف في الوقت الحالي أكثر من ألف عامل عبر الفروع الجهوية الأربعة، تتمثل المهام المنوطة بهم في نظافة الفضاءات المشتركة للعمارات، صيانة وتصليح المصاعد والخزانات المائية وتصليح تجهيزاتها• يذكر أن عدد السكنات التي تشرف عليها وكالة ''عدل'' يصل إلى 55 ألف سكن وخمسة آلاف محل تجاري موزعة عبر 11 موقعا تتواجد في 24 ولاية•
