خرج المجتمعون في أشغال الملتقى الوطني حول هيبة الدولة لدى المواطن الجزائري ماضيا، حاضرا ومستقبلا، الذي عقد مؤخرا على مدى ثلاثة أيام بقاعة المحاضرات الكبرى، عبد الحميد بن باديس، بالجامعة الإسلامية الأمير عبد القادر، من تنظيم كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامة، خرجت بجملة من التوصيات والمطالب، أهمها الدعوة إلى ضرورة تجاوز ثقافة اللاعقاب حماية للاقتصاد الوطني والمال العام، ووضع ميكانيزمات لحفظ هيبة الدولة من خلال محاربة معوقات التنمية كالجهوية والمحسوبية. الملتقى الذي عرف مشاركة عشرات الباحثين والحقوقيين من مختلف أنحاء الوطن، دعا إلى محاربة الفساد وردع المفسدين بصرامة، حفظا لهيبة الدولة وحماية للحريات العامة وتحديد العلاقة بين المواطنين في إطار البناء الاجتماعي والثقافي، مع الحرص على تنشئة المواطن الصالح منذ الصغر والتكفل بالشباب. كما طالب المجتمعون في ختام الملتقى ومن خلال التوصيات، بضرورة تحمل المسؤولين مسؤولياتهم في مختلف المستويات، على أن يكونوا مثلا أعلى يقتدى بهم في التفاني في الخدمة وحسن معاملة الآخرين، التكفل الفعلي بمشاكل المواطن وتكريس مبدأ المساواة والعدالة والخدمة العامة. توصيات الملتقى الوطني حول هيبة الدولة لدى المواطن الجزائري ماضيا، حاضرا ومستقبلا، دعت إلى الانفتاح على الجامعة واستثمار نتائج البحوث العلمية من معرفة مشكلات التنمية في محاولة لإيجاد الحلول الفعلية لها. كما دعا البيان الختامي للمتلقى إلى ضرورة الحفاظ على مكسب الحريات العامة وحرية الإعلام التي تعد رائدة في العالم العربي، وتعزيزها عن طريق تطوير وتنمية شبكة الاتصال والإعلام، وحماية حرية التعبير والنقد والصحافة والاختيار السياسي والعمل على الفصل بين مختلف السلطات، وتفعيل السياسة الخارجية بما يحفظ هيبة ومصالح الدولة وسيادتها. المشاركون في الملتقى، دعوا أيضا المواطن، إلى ضرورة الحفاظ على الدولة ككيان ورمز قيمي ضرورة للعمران البشري بالاحترام، التبيجل والالتزام بالقانون في مختلف شؤونه، والسعي الجماعي لإعادة الثقة بين المواطن ودولته، التي وحسب توصيات الملتقى، ملزمة عبر نخبتها وممثلي السلطة، بضرورة الوصول نظريا وعمليا إلى مستوى الحكم الراشد، من خلال تجسيد دعائمه ومعالمه السياسية والقانونية والاقتصادية.