عرفت، أمس، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة حالة غليان وحركة احتجاجية غير مسبوقة، أرغمت الإدارة على تغيير مكان تنظيم الملتقى، الذي كان من المفروض أن ينشطه عبد الحميد مهري بقاعة المحاضرات الكبرى، ليحول إلى ندوة في قاعة ضيقة بالعمارة الإدارية لم يحضرها سوى عدد قليل من المجاهدين وغاب عنها والي الولاية، خلافا لما كان مبرمجا العميد: جامعة الأمير ملك للدولة الجزائرية وليس من حق أي كان تحديد من يدرس فيها سجلنا صبيحة أمس داخل الجامعة الإسلامية ما يشبه المهرجانات التي كانت تنظم بداية الأزمة الجزائرية، وهو ما جعل الإدارة تنقل مكان الملتقى من قاعة المحاضرات الكبرى “عبد الحميد بن باديس” وتغيير الوالي لبرنامجه، حيث كان ينتظر أن يحضر جانبا من الملتقى والإشراف على توزيع الجوائز في العيد الوطني للطالب قبل يتجنب النزول إلى جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية تجنبا لأي طارئ. وبدا الطلبة أكثر حماسا للدفاع عن الجامعة الإسلامية من منظورهم وحمايتها مما أسموه ب “العري والتصرفات اللاأخلاقية”، حسب ما تضمنه البيان، تحصلت “ الفجر “ أمس على نسخة منه، ومن أهم النقاط المسجلة فيه “وضع حد للتجاوزات اللاأخلاقية، فتح باب الماستر لنظام “أل.أم.دي” بنسبة 100 بالمائة، رفض مشاركة الجامعات الأخرى في مسابقات الماجستير التي تنظمها الجامعة، وإدراج مواد الشريعة في بعض التخصصات الجديدة بالجامعة”. وقال ممثل الطلبة صراحة: “لن نقبل فتيات غير متحجبات في الجامعة الإسلامية، حيث هناك من ترتدي لباسا فاضحا، كما أننا لن نسمح بتنظيم ملتقيات بعيدة عن خصوصيات الجامعة الإسلامية، كملتقيات الطب”، مضيفا في سياق حديثه “نطالب اليوم بقانون داخلي للجامعة الإسلامية يتضمن خصوصياتها، ولا مكان فيها للتصرفات اللاأخلاقية والعري”، مستطردا “إن الأمر وصل حد استخفاف أحد الأساتذة بكتاب الله ويتهجم على علامة بحجم الإمام المصلح، عبد الحميد بن باديس، في ملتقى أمام مرأى ومسمع الجميع وداخل الجامعة الإسلامية”. من جهته، أبرز عميد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الأستاذ الدكتور عبد الله بوخلخال، في لقاء جمعنا به، أنه تفاجأ لخرجة الطلبة هذه، خاصة وأنهم لم يقدموا أي إشعار بالإضراب أو الاحتجاج لإدارة الجامعة، وأنه لم يطلع على البيان الصادر عن الطلابي الحر إلا مساء أول أمس، موضحا أن مطالبهم غير موضوعية وغير عقلانية، مشيرا إلى أن قرار فتح باب الماستر 100 بالمائة ليس من اختصاص الجامعة، بل يعود لصلاحيات الوزارة الوصية، كما أن تعزيز الأمن خارج الجامعة، وتحديدا في الطريق المؤدي إلى ملحقة جنان الزيتون، ليس من صلاحياته. وأضاف عميد الجامعة أن جامعة الأمير ملك للدولة الجزائرية، وليس من حق أي كان أن يحدد من يدرس فيها، في إشارة واضحة لدعوة الطلبة إلى منع غير المتحجبات من الدراسة فيها، موضحا أن أبواب جامعة الأمير مفتوحة للجميع، وأن تنظيم ملتقيات للطب وغيره ليست من المحرمات، بل ستواصل الجامعة استقبالها لكل الضيوف وتنظيم ملتقيات في شتى التخصصات. وبدا جليا من خلال موقف إدارة الجامعة، أن هذه التحركات التي تأتي في هذا الوقت بالذات وفي عيد الطالب، غير بريئة، وهي وسيلة ضغط وراءها أطراف تسعى إلى تسيير جامعة جزائرية وفق أطروحاتها.