ربطت مصادر إسرائيلية أمس زيارة مدير جهاز المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان إلى الكيان الإسرائيلي المحتل برغبة إسرائيلية لتكثيف المراقبة على حدود قطاع غزة مع منطقة سيناء المصرية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة إلى مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة حماس عبر الأنفاق الأرضية التي يقوم مقاومون بحفرها عادة لإيصال مختلف المواد الغذائية والأدوية تحايلا منهم على الحصار العسكري المطبق الذي فرضته عليهم قوات الاحتلال منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتأتي الزيارة يوما فقط بعد اعتراف القاهرة بإقامة دروع حديدية على عمق ثلاثين مترا تحت الأرض لمنع بناء أنفاق أرضية على طول حدود قطاع غزة بمدينة رفح المصرية والتي تعهدت الإدارة الأمريكية بضمان وضع الأجهزة الالكترونية اللازمة لتحسس اية تحركات في محيطها. وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط لتبرير اقامة هذه الحواجز الأرضية أن بلاده لجأت إلى ذلك حماية لسيادتها الترابية ومنع انتهاكها من أي شخص أجنبي في إشارة واضحة إلى عناصر حركة حماس. كما ينتظر أن يثير مسؤول جهاز المخابرات المصرية خلال هذه الزيارة المساعي الرامية إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير لدى المقاومة الفلسطينية ومسألة إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ويقوم وسطاء ألمان منذ أشهر باتصالات مكثفة بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة تبادل الأسرى ولكنها وجدت صعوبات كبيرة في تحقيق أي تقدم بعد أن راحت إدارة الاحتلال تضع شروطها بخصوص القائمة العددية والاسمية للمعتقلين الذين ستفرج عنهم. وهي الشروط التي رفضتها حركة حماس وأكدت أنها هي التي ستضبط قائمة المفرج عنهم والذين سيكونون من مختلف فصائل المقاومة. وينتظر أن يلتقي عمر سليمان ضمن هذه المهمة بالوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس شمعون بيريز ووزير الدفاع ايهود باراك ومدير المخابرات الإسرائيلية مير داغان. وأبدت المقاومة الإسلامية "حماس" قلقا متزايدا من إقامة تلك الحواجز على حدود قطاع غزة معلنة نيتها في إجراء اتصالات رسمية مع السلطات المصرية لمعرفة ما يجري. وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة انه "في الوقت الذي نؤكد فيه السيادة المصرية على أراضيها نتطلع إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة الحصار على أبناء شعبنا بل نتطلع إلى إجراءات لإنهاء هذا الحصار". وأكد النونو أن قطاع غزة والشعب الفلسطيني بأكمله لم يكن في يوم من الأيام يشكل خطرا على الأمن القومي المصري كما لن يكون القطاع الموجود على التخوم المباشرة للاراضى المصرية جزءا من محيطها الجغرافي".