شرع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في زيارة أمنية الى مصر التقى خلالها بالرئيس حسني مبارك على خلفية التوتر المحتد بين القاهرة وإدارة الاحتلال حول مسؤولية الأجهزة الأمنية في تسريب أسلحة حربية إلى قطاع غزة· وإذا كانت هذه أول زيارة لمسؤول الدفاع الأول في حكومة الاحتلال منذ توليه مهامه شهر جوان الماضي إلا أن الزيارة أولتها الحكومة الاسرائيلية أهمية خاصة بدعوى أن مصر مسؤولة بطريقة غير مباشرة على تهريب الأسلحة الى داخل قطاع غزة انطلاقا من منطقة سيناء المصرية ووصولا الى فصائل المقاومة الفلسطينية ونشطائها الذين يقومون باطلاق صواريخ القسام على المستوطنات اليهودية· وانتقل ايهود باراك رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق الى منتجع شرم الشيخ في مسعى للحصول على ضمانات مصرية ببذل مزيد من الجهد الأمني لوقف تسريب أسلحة عبر أنفاق سرية تربط صحراء سيناء بقطاع غزة·ولأجل ذلك فقد التقى باراك مع وزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي ورئيس جهاز المخابرات العسكرية المصري الجنرال عمر سليمان· يذكر أن زيارة باراك إلى شرم الشيخ جاءت أسابيع بعد زيارته إلى مستوطنة أسديروت على حدود قطاع غزة والتي تحولت إلى هدف مفضل لضربات المقاومة الإسلامية وطمأن سكانها من المستوطنيني أنه سيعلم على وقف تلك العمليات·وتزعم ادارة الاحتلال أن أسلحة المقاومة وكميات المواد المتفجرة التي تستعمل في شحن تلك الصواريخ متأتية من عمليات تهريب واسعة من الأراضي المصرية متهمة أجهزة الأمن المصرية بغض الطرف على هذه العمليات· وقالت مصادر أمنية اسرائيلية رافقت باراك في زيارته أن الجانب الاسرائيلي سلم لنظيره المصري مجموعة أدلة وتقارير أمنية تؤكد مزاعمها بوجود عمليات تهريب واسعة لمختلف الاسلحة باتجاه قطاع غزة·للإشارة أن زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي إلى مصر جاءت يوما بعد حملة اتهامات اسرائيلية باتجاه القاهرة قادتها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي اتهمت السلطات المصرية بعدم بذل كامل جهدها من أجل وقف عمليات التهريب· ونفت مصر الاتهامات وأكد وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط أن بلاده تحارب ضد كل الخروقات التي تسعى بعض الأطراف القيام بها على الحدود المصرية الفلسطينية وقال أننا نبذل كل مافي وسعنا لمواجهة حفر الأنفاق السرية التي تستعمل لتهريب الاسلحة· وحتى تؤكد حسن نيتها فقد كشفت مصادر مصرية أمس القائها القبض على أكبر وأخطر مهرب للأسلحة باتجاه غزة في منزله والعثور على 500 كلغ من مادة ال"تي أن تي" المتفجرة، بالاضافة الى اكتشاف نفقين سريين على حدود مدينة رفح· وحسب متتبعين للعلاقات المصرية الاسرائيلية القائمة منذ سنة 1979، فقد طالبت القاهرة بتعديل معاهدة السلام الثنائية بكيفية تسمح بتمكينها من نشر قواتها العسكرية على الحدود المشتركة· وهو الطلب الذي رفضته ادارة الاحتلال بدعوى ابقاء المنطقة منزوعة السلاح وبمبرر أن هذه القوات لن تقضي على عمليات تهريب الأسلحة·وربطت السلطات المصرية الرفض الاسرائيلي ومعه الحملة التي شنها عدد من المسؤولين الاسرائيليين عليها بأنه يدخل ضمن خطة اسرائيلية مقصودة لمنع المساعدات الأمريكية عنها أو التقليص منها·وقال وزير الخارجية المصري أمس أن المواقف الاسرائيلية انفضحت عندما رفض الكونغرس الأمريكي رفض التجميد عن مبلغ بقيمة 100 مليون دولار كان موجها لمساعدة مصر وربطه بضرورة تأكيد القاهرة نيتها وعزمها على التصدي لعمليات تهريب الأسلحة إنطلاقا من صحراء سيناء·ولم يخف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمله في أن لاتذعن الإدارة الأمريكية لضغوط اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة وحتى "لاتنجح العناصر الخارجية في الاساءة العلاقات المصرية الأمريكية"·وقال أبو الغيط أن الزيارة القادمة للرئيس جورج بوش إلى المنطقة تعكس درجة الاهتمام الأمريكي بضرورة تنفيذ ماتم التوصل اليه في مؤتمر أنابوليس، لأنه سيزور الأراضي الفلسطينية ودول الخليج ومصر وإسرائيل·