اشرف أمس، السيد الهادي خالدي بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالابيار على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية الثالثة والمعرض حول التكوين ومرافقة المرأة المنتظر انعقادها شهر مارس 2010. اعتبر الوزير خالدي ان لقاء الأمس بمثابة "وقفة لبلورة فكرة ترقية المرأة ودورها الاقتصادي في المجتمع والذي يتضمنه المخطط الخماسي 2009 2014 لبرنامج رئيس الجمهورية." وكشف ان قطاعه يخص عناية كبيرة بالندوة المنتظرة شهر مارس واعتبرها "فضاء يستمد من خلاله مقترحات من لدن عدة قطاعات وزارية تشترك في مسألة ترقية ومرافقة الأسر المنتجة". واعتبر الوزير في كلمته أمام ممثلات عن المجتمع المدني ومختلف القطاعات الوزارية الداعمة لترقية المرأة، ان "الأرقام المسجلة من طرفنا والخاصة بتكوين المرأة أواستفادتها من قروض مصغرة في تزايد ملحوظ خلال السنوات الأخيرة هي في الحقيقة مؤشر على إقبال العنصر النسوي على إنشاء مؤسسات مصغرة، إذ سجلنا في 2004 ما عدده 10.754 امرأة ماكثة بالبيت استفدن من تكوين خاص بإنشاء مؤسسة وبعد 6 سنوات وصل العدد إلى 210 ألف امرأة، في وقت استفاد ما مجموعه 120 ألف امرأة ماكثة بالبيت من قروض مصغرة". ولكن المسجل في السياق ان التكوين يبقى بعيدا نوعا ما عن النساء القاطنات في المناطق النائية المعزولة ولهذا فإن وزارة التكوين بادرت إلى إنشاء 350 وحدة تكوين منتدبة في الوسط الريفي تضطلع بمهام تقريب التكوين من الريفيات، وعليه سجلت الوزارة منذ أكتوبر 2009 إلى جانفي الجاري 53.850 مسجلة للاستفادة من التكوين لخلق مؤسسة مصغرة في بيوتهن ضمن ما يعرف بالأسر المنتجة. جدير بالذكر ان اللجنة التي تم تنصيبها بالأمس بإشراف الوزير خالدي بالتنسيق مع الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر تتكون من عدة قطاعات وزارية على غرار الفلاحة والتنمية الريفية، الصحة والسكان، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الداخلية والجماعات المحلية، العدل، التربية الوطنية، الشبيبة والرياضة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. ومن مهامها تقييم مدى تطبيق القطاعات المختلفة والشركاء لبرنامج العمل المنبثق عن توصيات الندوة الوطنية التي انعقدت في مارس2009 واقتراح برنامج عمل الندوة والمعرض في طبعتهما الثالثة المنتظر انعقادها في مارس 2010.