عرف برنامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين الخاص بتكوين النساء الماكثات في البيت إقبالا كبيرا خلال السنوات الستة الأخيرة، ويرجع هذا الى إلغاء الوزارة شرط المستوى التعليمي للمرأة الراغبة في الالتحاق بالتكوين المهني الذي تم إلحاقه بشرط محو الأمية كإجراء تضمنته الإستراتيجية الوطنية لتكوين ومرافقة المرأة الريفية، وذلك من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والمجتمع ككل. .3وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي خلال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية الثالثة حول تكوين المرأة ومرافقتها، أن عدد النساء الماكثات في البيت المستفيدات من برامج التكوين المهني بلغ 210 ألف إلى غاية 2009 بعدما كان سنة 2004 يقدر ب 10.754 امرأة ماكثة في البيت، كما أن عدد النساء الماكثات في البيت المسجلات خلال الموسم الجاري للتكوين المهني 2009 - 2010 في المؤسسات التكوينية قد بلغ 53850 امرأة ماكثة في البيت، ما يعني أن الإستراتيجية الوطنية المسطرة للارتقاء بالمرأة الريفية بدأت تؤتي ثمارها. ولدى تطرقه إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتقديم خدمات التكوين والمرافقة لفائدة المرأة الماكثة في البيت، أشار إلى أن وزارة التكوين بادرت إلى فتح أبواب المؤسسات التكوينية للنساء بدون استثناء، حتى اللواتي ليس لهن مستوى دراسيا، علاوة على دمج برامج محو الأمية مع التكوين للرقي بمستوى المرأة الريفية مع وضع أجهزة للتشغيل للإدماج المهني لهذه الفئة من المجتمع، وأكثر من ذلك فإن الوزارة لجأت الى فتح 350 وحدة منتدبة في المناطق الريفية النائية بهدف تقريب خدمات التكوين المهني من المرأة في الوسط الريفي، كما تشير الأرقام كذلك إلى أن حوالي 120 ألف امرأة ماكثة في البيت من خريجات قطاع التكوين المهني المتحصلات على شهادات استفدن من قروض مصغرة لإنشاء نشاطات في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. ويأتي تمكين الريفيات من المشاركة في عملية التنمية الريفية من خلال تكوينهن حسب الاحتياجات التأويلية اللازمة لكل منطقة، تدعيما لمختلف المخططات الاقتصادية التي تم تسطيرها ضمن برنامج رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية مع الأخذ في الحسبان العراقيل الحقيقية التي قد تواجهها الفئة النسوية ولعل أهمها غياب الإعلام والاتصال بين النساء الريفيات بما يعيق إيصال المعلومة لكل النساء، وحثهن على إنشاء مؤسساتهن المصغرة، بما قد يضمن لهن دخلا ماديا يحققن من خلاله اكتفاءهن المالي وكذا العراقيل الإدارية على مستوى البلديات والدوائر، وهو ما توعزه الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة الى "غياب المرأة عن مجالس القرار، لذلك فإن تأثيرهن ضعيف ولا يجد صدى حول مشاريع وبرامج التنمية للمرأة، ضف إلى ذلك الرواسب الثقافية والاجتماعية التي ما يزال المجتمع الجزائري يعاني منها والتي لا تبارك خطوة استقلال المرأة بمؤسستها، فبالرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة وحرص النصوص القانونية وكل الدساتير الجزائرية على حق المرأة، إلاّ أن هذه الأخيرة لا تزال تعاني من العراقيل التي تواجهها في عالم الشغل، مشيرة إلى جهود الحكومة الرامية إلى إزالة هذه العراقيل من أجل تحقيق نتائج أقوى، وهذا ما يلاحظ حسب السيدة جعفر، في استفادة عدة نساء من برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية". وتزاول الكثير من النساء الماكثات بالبيت حاليا نشاطات اقتصادية في السوق الموازية،علما أن 45 من مجموع هؤلاء النساء اللواتي استفدن من تكوين مهني والمقدر عددهن بأكثر من 58 ألف امرأة هن نساء منتجات في بيوتهن، وهو ما يجعل جهود الدولة حاليا تسعى لتأطير هذا الإنتاج مع ضرورة التفكير في كيفية تمكين المرأة الماكثة بالبيت من المساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال منحها تكوينا ومساعدتها على الالتحاق بعالم الشغل، علما أن 54 من القروض المصغرة استفادت منها نساء وان نسبة كبيرة من 100 محل لكل بلدية قد استفادت منها نساء أيضا، ومساعي وزارة التكوين والتعليم المهنتين بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وقطاعات وزارية أخرى ترمي إلى تمكين المرأة عموما والريفية بالخصوص إلى المساهمة في بناء اقتصاد مجتمعها من خلال التنويع في منتوجات الأسر المنتجة والخروج بها من دائرة النسيج وتربية الدواجن إلى تربية الأبقار والمواشي والصناعة الغذائية كذلك.
