اختتمت أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، فعاليات الندوة الوطنية حول استراتيجية تكوين ومرافقة المرأة الماكثة في البيت والمرأة في الوسط الريفي بإصدار جملة من التوصيات تمحورت حول وضع برنامج عمل موحد في إطار عمل قطاعي منسق ومشترك يهدف إلى ترقية المرأة وتثمين دورها في مسار التنمية الوطنية· وتضمنت هذه التوصيات مقترحات النساء المشاركات في الندوة التي جرت في ثلاث دورات· فبخصوص دورة السياسة والاستراتيجية الوطنية لتكوين المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية كفاعل للتنمية دعت المشاركات إلى توسيع وتنويع عروض التكوين الخاصة بالفروع المنتدبة للتكوين المهني على مستوى المناطق النائية وتمكين الحاصلة على شهادة تأهيل من متابعة تكوينها عن طريق المعابر لا سيما الدروس المسائية لنيل شهادة معترف بها· كما تم اقتراح توأمة دروس محو الأمية بالتكوين المهني للحصول على تأهيل مهني في ظرف قصير وإنشاء فضاءات تثقيفية وترفيهية لفائدة المرأة الريفية مع تعزيز شبكات الاتصال والتحسيس لفك عزلتها· وجاء في مقترحات الدورة الأولى أيضا حماية الحرف التقليدية بإنشاء وحدات تكوينية خاصة ورفع المنحة الخاصة لهذا النشاط بالإضافة إلى تمكين المرأة المستفيدة من القرض من تسديد ديونها عن طريق إدراج تكوين حول كيفية تسيير وإدارة مؤسسة مصغرة لفائدة المرأة في الوسط الريفي· وفيما يتعلق بدورة مدى فعالية الأجهزة الخاصة بدعم إدماج المرأة الماكثة في البيت وفي الوسط الريفي في التنمية الوطنية أوصت المشاركات بضرورة وضع مخطط للإعلام والتحسيس بمختلف أجهزة الدعم وحث النساء الريفيات للإنضمام والإندماج في المشاريع الجوارية المهتمة بالتنمية الريفية· ودعت المشاركات في هذا السياق إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على القرض مع التمديد في الآجال المحددة لتسديد الديون وكذا توفير فضاءات مخصصة للنساء لتسويق منتوجاتهن· وتتمثل المقترحات الخاصة ببرنامج العمل المسطر في إطار الشراكة لترقية المرأة في البيت وكذا المرأة الريفية من جهة أخرى في وضع استراتيجية للتكفل بالمرأة عموما وبالمرأة الماكثة بالبيت والريفية خصوصا· ويتسنى هذا العمل حسب التوصيات عن طريق إيجاد ميكانيزمات لإدماج المرأة في التنمية بإشراك جميع القطاعات وكذا التنظيمات النسائية القادرة على لعب دور بين النساء من أجل قضاياهن الاجتماعية والثقافية والسياسية· كما جاء في توصيات الدورة إنشاء شبكة إعلامية لإفادة النساء الريفيات بكل المعارف وتأهيلهم للتحكم في التكنولوجيات الحديثة مع إنشاء خلايا أو لجان تأخذ على عاتقها إدماج المرأة في التنمية والمشاركة في الإنماء الاجتماعي والاقتصادي· وقصد تحقيق هذا البرنامج أكدت المشاركات أنه من الضروري محاربة العنف الممارس ضد المرأة والأمية وتوعيتها وتعريفها بحقوقها وواجباتها· وفي كلمة له بالمناسبة نوّه وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي بنجاح هذه التظاهرة، مؤكدا أن أما خرجت به النساء من مقترحات سوف يرفع لأمانة الحكومة لمناقشته· وذكر الوزير أن الابعض مما دعت إليه الندوة سوف يطبق على أرض الواقع ابتداء من سبتمبر القادم بما في ذلك إمكانية استفادة النساء الماكثات في البيت من تكوين لنيل الشهادة فضلا على التكوين التأهيلي· كما أكد الوزير في ختام الأشغال التي حضرها أعضاء من الحكومة ونواب من البرلمان إلى جانب السلطات المحلية لولاية الجزائر، أن كل مراكز ومؤسسات التكوين المهني على المستوى الوطني "ستفتح في الحال" لكل النساء الماكثات في البيت لتمكينهم من دروس محو الأمية· وجدد بالمناسبة تأكيده بأن مشروع مرسوم خاص برفع منحة المتربص يوجد حاليا على مستوى الحكومة في إطار التحفيزات التي تضعها الدولة للتشجيع على الإقبال على التكوين المهني· وقد كان حفل اختتام الندوة مناسبة من جهة أخرى لتكريم بعض المشاركات في هذا اللقاء والمعرض الذي انتظم بالتوازي إلى جانب بعض الجمعيات والمؤسسات والقطاعات الفاعلة في مجال ترقية المرأة الريفية والماكثة بالبيت· يذكر أن أشغال هذه الندوة قد عرفت تخصيص فضاءات للنقاش والإثراء وأخرى للإعلام حول خدمات قطاع التكوين الموجه لهذه الشريحة من المجتمع واستعراض وسائل إدماجها المهني· وتميزت هذه الندوة أيضا بتقديم عدة مداخلات ومحاضرات نشطها ممثلون عن مختلف القطاعات المعنية بمجال المرأة عموما والمرأة الماكثة في البيت والمرأة في الوسط الريفي على وجه الخصوص· وتناولت مجمل هذه المداخلات شتى التدابير المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل وآليات محو الأمية ووسائل الإدماج المهني· كما تضمن برنامج الندوة تنظيم معرض حول مختلف المنتوجات التي أنجزتها المرأة الماكثة في البيت التي تستفيد من خدمات التكوين علاوة على التعريف بالتدابير والبرامج التي حددها القطاع للتكفل بهذه الشريحة· (وأج)