أكد مدير الأمن والدراسة بالمركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق، السيد عبد السلام حريتي أمس أن حوادث المرور تكلف الخزينة العمومية أكثر من 200 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى أن الوقاية من هذه الحوادث المأساوية تتطلب اعتماد استراتيجية وسياسة وطنية محكمة تعتمد الأساليب والمناهج العلمية ذات النظرة البعيدة لمعالجة الظاهرة من كل جوانبها. وأوضح المتحدث في حوار للقناة الإذاعية الوطنية الأولى أن مبلغ 200 مليار دينار لم يتم الإعلان عنه بشكل عشوائي وإنما تم تحديده بواسطة دراسة استغرقت أكثر من 8 سنوات قام بها مكتب دراسات متخصص على مستوى المركز. كما أشار في السياق إلى أن المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق ركز في سياسته الوقائية على الشمولية وأولى العناية الكافية بالإنسان من خلال تنظيم ملتقى وطني ودولي حول "الطفل والتربية المرورية" بالتنسيق مع وزارة التربية، من أجل إدراج مادة التربية والسلامة المرورية ضمن المقررات الدراسية وبالتالي تنمية ثقافة مرورية لدى الأجيال، وأعلن بالمناسبة عن التحضير لوضع نوادي للسلامة المرورية على مستوى الولايات وإعادة ووضع منظومة تكوين وتدريب على السياقة، مع إعادة النظر في قانون المرور فيما يتعلق بكيفية جمع الغرامات الجزافية لمعاقبة المخالفين من خلال تشكيل لجنة تضم كل الهيئات المعنية لوضع قانون جديد منتظم. وفي حديثه عن أسباب هذه الظاهرة الأليمة، أكد مدير الأمن أن كل الدراسات والأبحاث الحديثة تثبت أن العنصر البشري هو المتسبب الأول والرئيسي في حوادث المرور حيث تبين كل المعلومات والبيانات التي تأتينا من مصالح الأمن والدرك الوطنيين أن العنصر البشري يتسبب في أكثر من 89 بالمائة من الحوادث، لكن هذا لا يعني حسبه أنه لا وجود لأسباب الأخرى.