كشف عبد السلام حريثي، مدير الأمن والدراسات والأبحاث بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أمس، أن حوادث المرور تكلف الخزينة العمومية أكثر من 200 مليار دينار، تصرف في الأدوية والعلاج بصفة عامة، وهذا دون احتساب مختلف المصاريف التي تسببها تأخر العامل الالتحاق بمنصبه، مما يؤثر على مردودية العمل. وأوضح المتحدث خلال استضافته في حصة "ضيف الأولى"، أن الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة للمسببات الرئيسية لحوادث المرور بالجزائر، أثبتت أن نسبة 89 بالمائة من هذه الحوادث المميتة سببها الأفراد، إلى جانب أسباب أخرى كاهتراء الطرقات ونوعية المركبات، مشيرا في ذات السياق إلى أنه من الضروري تجسيد سياسة وطنية محكمة بالتعاون مع كافة الشركاء الذين يهتمون بالسلامة المرورية، مع اتباع أساليب علمية ذات أبعاد تنطلق من تشخيص الأسباب، لتنتقل فيما بعد إلى البحث عن الآليات الضرورية للتصدي للظاهرة. أما بخصوص قانون المرور الجديد 0309، والذي تضمن العديد من الإجراءات الردعية لتقليص وخفض هذه الظاهرة، لم يكن عشوائيا، إنما بناء على دراسات ووقائع حقيقية أشرفت على القيام بها لجنة شكلتها الوصاية، دامت دراستها مدة سنة كاملة للخروج بهذه القوانين، مضيفا في نفس السياق أنه قانون منتظم ومتوازي تطرق لجمع النقاط اللازمة. كما أكد حريثي أن التعديلات الجديدة على قانون المرور، بلغت حد فرض عقوبات تصل إلى السجن النافذ، تتراوح ما بين عامين إلى 10 أعوام في جناية القتل بحوادث السير، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على كل من لا يعرض مركبته على المراقبة التقنية، والتي تتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 50 دج، مع وضعها في محشر، بالإضافة إلى تعرض المخالفين إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، وفق ما ينص عليه القانون، مع إمكانية إلغاء رخصة السيارة لمدة سنة أو نهائيا، ناهيك عن عقوبات تتمثل في سحب رخصة السياقة تصل إلى حد السحب النهائي. وللتذكير، فإنه قد تم تسجيل نهاية السنة الماضية 4282 وفاة نتيجة حوادث السير في الجزائر خلال 11 شهرا الأولى، كما قدرت قيمة الخسائر حسب المسؤولين عن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات نحو 100 مليار دينار، أي قرابة 1.2 مليار دولار سنويا، ما يمثل نحو 1.5 إلى 2 في المائة من الدّخل القومي للفرد الواحد.
