مجموعة الدرك الوطني، أن مصالحها قامت منذ بداية السنة الجارية بولاية عين الدفلى، بالحد من الظواهر السلبية في عدة مجالات، كمحاربة أنواع الجريمة والسهر على راحة المواطن ومحاربة كل أنواع التهريب والغش، بالاعتماد على تقنيات جديدة ساعدت مصالح الدرك الوطني في تحرياتها وتحقيقاتها ضمن مناهج العمل الجديدة والتقنية، الرامية إلى تجميع وتحليل الأشياء والآثار والوثائق المأخوذة من مسرح الجريمة، فقد أسفرت عملية التوقيفات؛ على إيداع 301 شخص الحبس المؤقت أما فيما يتعلق بمكافحة الإجرام المنظم من خلال عمليات التزوير والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية، فقد تمكنت ذات المجموعة من معالجة 13 قضية في مجال مكافحة المخدرات بنوعيها المتاجرة والحيازة مع الإستهلاك، أين تم حجز 159 كلغ و توقيف 18 شخصا متورطا، في حين تم تسجيل 200 حالة تزوير، منها 125 حالة تزوير متعلقة بالبطاقة الرمادية وتوقيف 157، و74 حالة تزوير متعلقة بالبطاقات والوثائق المختلفة، مع توقيف 78 شخص وحالة واحدة متعلقة بتزوير النقود، كما سجلت من جهة أخرى 92 قضية متعلقة بالهجرة غير الشرعية، أوقف على إثرها 138 رعية أجنبي منهم أربعة إناث، من 15 جنسية مختلفة، منها 50 من جنسية مغربية، 18 صيني، 15 سوري و9 من جنسية مصرية، الشيئ البارز في حصيلة مجموعة الدرك الوطني؛ زيادة في عدد حالات الجنايات والجنح ضد الأشخاص، حيث عاينت مجموعة الوحدات في هذا الإطار 220 قضية، تم توقيف 697 شخص.