قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران نهاية الأسبوع على المتهم (ب ح ر) البالغ من العمر 30 سنة، ب 3 سنوات حبسا نافذا لتورطه في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة دون قصد أحداثها والتي ذهب ضحيتها ابن أخيه القاصر، حيث سبق وان التمست النيابة العامة في حقه عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 7 ابريل 2009 وبالضبط بحي بوعمامة عندما كان الضحية جالسا أمام طاولة بيع التبغ، فأمره عمه بمغادرة المكان والجلوس أمام البيت لان ذلك الشارع يتردد عليه تجار المخدرات كثيرا، وبعدما رفض الضحية الامتثال إلى أوامر عمه، قام هذا الأخير برشقه بواسطة حصى صغيرة الحجم مثلما أثبته تقرير تشريح الجثة، إلا أن تلك الضربة البسيطة تسببت في مقتله في الحين، حيث نقله عمه مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي إلا انه كان قد لفظ آخر أنفاسه. وبعدها فتح تحقيق بالقضية وتم سماع المتهم من طرف رجال الضبطية القضائية وصرح بأن الضحية مثل ابنه وقد كان يحبه كثيرا حيث أراد توبيخه بالحصى التي رشقه بها حتى يمتثل إلى أوامره، ولم يكن أبدا يتخيل بان تلك الحصى البسيطة سوف تتسبب في موته. تقرير تشريح الجثة اثبت أن الضربة القاضية كانت على مستوى العنق حيث تسببت الحصى في بتر احد عروقه. بعد سماع المتهم من طرف قاضي التحقيق تم تكييف القضية إلى جنحة القتل الخطأ، إلا أن النيابة العامة استأنفت القضية من اجل إحالة المتهم على محكمة الجنايات وقد تنصب شقيقه كطرف مدني بالقضية وقد تنازل عن الشكوى وعن التعويضات المدنية، حيث ذكر أن المتهم شقيقه والضحية ابنه وان الواقعة كانت قضاء وقدرا لأنه يعلم بأنهما كانا يحبان بعضهما البعض كثيرا، خاصة وان المتهم هو من قام بتربية الضحية. وقد جاءت هذه التصريحات بعد أن مثل المتهم أمام هيئة محكمة الجنايات يائسا من نفسه وقد جاء بنفس الأقوال التي صرح بها خلال الوهلة الأولى أمام رجال الضبطية القضائية. النيابة العامة خلال مرافعتها تقبلت تصريحات المتهم ولكن بحكم أنها تمس المجتمع والطرف المدني أكدت بان في الواقعة إزهاق روح إنسان فراحت تلتمس العقوبة السابقة، إلا أن دفاع المتهم أوضح خلال المرافعة بأن المتهم عم الضحية وان موت هذا الأخير كان قضاء وقدرا وراح يطالب في الأخير من هيئة المحكمة البراءة والبراءة التامة، الأمر الذي جعل المحكمة تفيد المتهم بأقصى ظروف التخفيف وأسقطت عليه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.