قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا ب 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ب.ج) في الثلاثينيات من عمره، لتورطه في قضية الضرب والجرح العمديين المفضيين الى وفاة دون قصد احداثها، وكانت النيابة العامة قد التمست 20 سنة سجنا نافذا ضده. تعود أحداث القضية الى تاريخ 25 سبتمبر من سنة 2007 عندما تقدم المتهم الى مصالح الأمن ببلدية بوتليليس، من أجل تسليم نفسه.. مصرحا أنه قد أقدم على الاعتداء على الضحية بواسطة السلاح الأبيض، وبعد انتقال رجال الضبطية القضائية الى عين المكان، تم تحويل الضحية على جناح السرعة الى مصلحة الإنعاش بحكم الإصابة البليغة التي تعرض لها من قبل الضحية بعد أن طعنه بواسطة خنجر على مستوى العنق، حيث امتثل للشفاء، بعدها أفاد خلالها رجال الضبطية القضائية بعدة معلومات عن الواقعة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد 24 يوما من تاريخ الحادثة. المتهم وخلال جميع مرحل التحقيق، أكد أنه لم يكن أبدا ينوي قتل الضحية، بينما صرح أنه اعتدى عليه حتى يأخذ بالثأر الذي كان يكنه له منذ 24 سنة عندما كان صغيرا، وبالتحديد سنة 1983 أين أقدم الضحية على الاعتداء عليه جنسيا، ثم أردف أنه كان يريد تشويه وجهه واشباعه ضربا فقط، لأنه تسبب له في عدة عقد نفسية جراء الاعتداء. المتهم تمسك بتصريحاته عبر جميع مراحل التحقيق، وكذا أمام محكمة الجنايات لثاني مرة، بعد أن طعن في الحكم السابق الصادر في حقه سنة 2008 والقاضي بإدانته ب20 سنة سجنا نافذا بتهمة القتل العمدي. أما هيئة الدفاع فقد طالبت من هيئة محكمة الجنايات، بإعادة تكييف القضية الى الضرب والجرح العمديين المفضيين الى وفاة دون قصد إحداثها، وهذا بالارتكاز على عامل تسليم المتهم نفسه لمصالح الأمن مباشرة بعد الواقعة، كما قدمت ملفا طبيا يفيد بأن المتهم مصاب ببعض الاضطرابات النفسية والعقلية بسبب الحادثة التي تعرض لها خلال طفولته.. وبعد المداولة والإجابة على سؤالين فقط، أيدت المحكمة طلب الدفاع وقضت بالعقوبة السابقة الذكر.