تحتل ولاية وهران المرتبة الثانية بعد ولاية الجزائر في مجال تمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، وذلك بعد القيام بعملية إحصائية ل 16470 مؤسسة تنشط في مختلف المجالات التجارية والصناعية. ويعود سبب التوصل الى تحقيق هذا الرقم المهم الى التجسيد العملي والفعلي والموضوعي لبرامج التسهيل المعتمدة على عاملين هامين، هما المتابعة والتحسيس بأهمية الموضوع. وحسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية وهران السيد حمو بن عبد الله، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية والري، يأتي على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين الخواص، وذلك من خلال إنشاء 3702 مؤسسة، يتبعه قطاع التجارة بإنشاء 3539 مؤسسة، ليأتي في المركز الثالث قطاع النقل والاتصالات وذلك بإنشاء 2291 مؤسسة. يذكر أن هذه المؤسسات التي تم انشاؤها على مستوى وهران، تمكنت من استحداث 98543 منصب عمل منها 6457 منصب شغل خلال سنة 2009، علما بأن كل هذه المؤسسات تم إنشاؤها بموجب مختلف التشريعات القانونية سارية المفعول كالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. إضافة الى هذا، فإن إنشاء هذا العدد الهائل من المؤسسات الخاصة القائمة أساسا على الاعتماد على الذات، يفسرها المتتبعون بالحصول بالتسهيلات الجبائية، إضافة الى السهولة او التسهيلات الممنوحة للحصول على العروض البنكية، وكذا الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح المديرية الولائية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الشباب للاستثمار وبعث برامجهم وتجسيد أفكارهم. وحسب إحصائيات صادرة عن نفس المديرية الولائية فقد تم استحداث 1505 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال سنة 2009، ليبقى قطاع البناء والاشغال العمومية والري متصدرا اهتمامات المستثمرين من خلال استحداث 153 مؤسسة وذلك بنسبة 48،22 من الاستثمار، يليه قطاع النقل والمواصلات في المركز الثاني ب 409 مؤسسة أي بنسبة 49،21 ثم قطاع التجارة بإنشاء 159 وحدة وذلك بنسبة 91،13. علما أن بلدية وهران تحتل الريادة في مجال إنشاء المؤسسات بمجموع 650 مؤسسة، تليها بلدية بئر الجير ب 180 مؤسسة، فبلدية السانية ب 100 مؤسسة فقط. للعلم، فقد تم خلال سنة 2009 إنشاء 10 مؤسسات عمومية تتصدرها الوكالة الوطنية للطريق السيار، ثم وكالة أخرى مختصة في الترقية العقارية، إضافة الى مشتلة المؤسسات التي توظف في مجموعها 379 عامل. أما فيما يخص المؤسسة الصغيرة جدا، فقد ذكرت مصادر من مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنشاء سنة 2009 ما لا يقل عن 1412 مؤسسة من بينها 672 مؤسسة توفر منصب واحدا فقط بينما توفر 75 مؤسسة أخرى ما بين 10 و49 منصب عمل، بينما استفادت خلال نفس السنة 21 مؤسسة من إعانات صندوق ضمان القروض وذلك بتخصيص 8،61 مليار سنتيم. علما بأن المبلغ المالي المخصص للضمان على كل منصب شغل يعادل 8،33 مليون سنتيم. ودائما حسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد حمو بن عبد الله، فإن 47 مسؤول مؤسسة عبروا عن رغبتهم في المساهمة والمشاركة في برنامج تأهيل المؤسسات الذي سيتم إعادة بعثه هذه السنة، والذي سيستمر الى غاية 2017 وخصص له غلاف مالي قدره 100 مليار سنتيم.
