أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم أمس بوضع رئيس مجلس المديرين لشركة تسيير المساهمات للغرب وثمانية أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية تجاوزت 150 مليون دج حسبما علم لدى مصدر أمني. ومن بين الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية في هذه القضية التي لا يزال التحقيق بشأنها متواصلا محافظ الحسابات وخبير في المحاسبة من المجلس والمدير العام ومدير الإدارة والمالية السابقين لشركة أشغال الطرق والبناءات ومسالك المياه الكائن مقرها بمستغانم والمدير العام والمكلف بالدراسات لشركة "سوراتي للاستثمار" تابعة لأحد الخواص الجزائريين والمتواجد مقرها بإسبانيا. وتعود حيثيات القضية حسبما أوضحه مساء أمس الأحد المصدر ذاته إلى سنة 2000 عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية بمستغانم شكوى من طرف رئيس مجلس المديرين لشركة تسيير المساهمات للغرب ضد الشركة الخاصة المذكورة التي قامت بشراء شركة أشغال الطرق والبناءات ومسالك المياه التي كانت محل بيع بقيمة 270 مليون دج طبقا للمناقصة الوطنية والدولية وهذا بعد عدم تسديد هذا الأخير الشطر الأول من المبلغ. وقد قام في السابق رئيس مجلس المديرين لشركة تسيير المساهمات للغرب (ع.ع) بإبرام اتفاقية مع المدير العام لشركة "سوراتي للاستثمار" (م.م) دون مراعاة بنود العقد التي خولت لهذا الأخير حق التصرف في عتاد وممتلكات الشركة التي تم بيعها دون دفع الثمن المحدد للعملية باستثناء مبلغ 3 ملايين دج كضمان فيما ينص القانون على دفع المستفيد نسبة 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل 81 مليون دج. وقد تكبدت شركة أشغال الطرق والبناءات ومسالك المياه من خلال هذه الانقافية المبرمة خسائر مادية تجاوزت حسب تقديرات مصالح الشرطة القضائية 150 مليون دج بسبب إقدام المدير العام لشركة "سوراتي للاستثمار" الذي توفي منذ شهرين بوهران على بيع عتاد حظيرة الشركة من شاحنات ورافعات وآلات مختلفة للبناء وفق المصدر. (و ا)