كشف وزير المالية السيد كريم جودي عن مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية وجود على مستوى مصالح الوزير الأول السيد أحمد اويحىى، مؤكدا، أمس على هامش افتتاح المجلس الشعبي الوطني لدورته الربيعية أن قانون الصفقات العمومية الصادر في عام 2008 سيتم تعديله وتتميمه من خلال نص قانوني جديد يدخل عليه تعديلات حتى يتسنى له مسايرة التطورات المالية والاقتصادية التي تعرفها البلاد لاسيما بشأن حركية مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام بتشديد الرقابة في عملية تسييره وصرفه، مبرزا، أن عملية محاربة الفساد قد انطلقت وستتواصل ضمن تعزيز آليات الرقابة للتصدي لهذه الآفة. وفي رده على سؤال بخصوص توصيات يكون قد تقدم بها الأفامي للجزائر من أجل التراجع عن إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 لاسيما المتعلق منها بمنع قروض الاستهلاك، أكد وزير المالية أن الحكومة الجزائرية ستدرس هذا الطلب وترد عليه في الوقت المناسب في إطار الاحترام الكامل للقوانين. وعن التضخم، قال السيد جودي إن الحكومة ستواصل جهودها من أجل الحد من ارتفاع نسبته وتفاقم آثاره على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
