أكد رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى أمس، أن محتوى مشروع التعديل الجزئي والمحدود للدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي سيعرف خلال النصف الأول من شهر نوفمبر. وقال في تصريح للصحافة على هامش مراسم الاحتفال بالذكرى ال 54 لاندلاع حرب التحرير الوطنية "سيتسنى لكم معرفة فحوى نص مشروع التعديل المعروض من طرف رئيس الجمهورية في أجل لن يتعدى خمسة عشر يوما من هذا الشهر". وحسب السيد اويحيي فان الأشغال التحضيرية لإيصال المشروع للبرلمان "لا تستلزم كثيرا من الوقت" وأضاف أن "كل الأمور ستسوى قبل نهاية الشهر الجاري". وحول المسار القانوني لاعتماد تعديل الدستور أكد رئيس الحكومة في هذا الصدد "رئيس الجمهورية أعلن القرار وسنمر عبر مختلف المراحل وهي مجلس الوزراء بما أن الأمر يتعلق بمشروع قانون والمجلس الدستوري الذي يجب أن يبدي رأيه حول هذا التعديل وأخيرا البرلمان بغرض المصادقة". وحول موقف حزب التجمع الوطني الديمقراطي باعتباره أمينه العام أعرب السيد أويحيي عن "تفاؤله" بشأن مصادقة البرلمان على المشروع معتبرا أن "القضية ستخص الأحزاب السياسية وليس المؤسسات" وخلص للقول "ينبغي العمل بقوة حتى نكسب المعركة". ويعد تصريح السيد اويحيي الثاني حول تعديل الدستور من نوعه، حيث سبق وان أكد للصحافة الأربعاء الماضي على هامش إشراف رئيس الجمهورية على افتتاح السنة القضائية ان اعتماد التعديل سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري. وكان الرئيس بوتفليقة أعلن عن تعديل جزئي للدستور الحالي، وذكر بأن المسار القانوني للتعديل سيكون البرلمان وليس الاستفتاء الشعبي كون التعديلات المقدمة لا تمس التوازنات الكبرى. ومن جهة أخرى، وفي سؤال يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني ذكر السيد اويحيى بان الأزمة »تذكرنا بتبعيتنا الخطيرة، وبأنه علينا العمل بجدية للتحضير لمرحلة مابعد البترول«، وأضاف أنه »من محاسن هذه الأزمة بالنسبة لنا نحن الجزائريين أنها تذكرنا بتبعيتنا الخطيرة«، ويرى أنه »علينا بالعمل وينبغي ان نكف عن الاعتقاد بأننا أصبحنا بلدا غنيا والكف عن التحدث عن البحبوحة المالية«. وبعد أن أكد بأن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية العالمية دعا رئيس الحكومة الى التحضير فورا لمرحلة مابعد التبرول من خلال العمل وانتاج القيمة المضافة من أجل خلق »اقتصاد تنافسي«.