أكد رئيس مجلس العمادة الوطنية للأطباء الجزائريين السيد بقاط بركاني أول أمس، أن الاجتماع الأخير لاتحاد الأطباء العرب المنعقد مؤخرا في الجزائر العاصمة كان ناجحا الى حد بعيد، حيث ميزه النقاش الديمقراطي بين الدول العضوة حول مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المحددة لنشاط الاتحاد. وأوضح السيد بقاط في لقاء مع الصحافة بمنتدى المجاهد أن اجتماع المجلس الأعلى للأطباء العرب الذي جرى بالعاصمة أيام 26، 27، 28 فيفري المنصرم، سمح بمراجعة وإعادة النظر في النظام الداخلي للاتحاد والانتخاب العام، للأعضاء المساعدين الجدد، حيث تمت دراسة النظام الداخلي باعتماد 3 نسخ من القانون الأساسي. كما أضاف رئيس مجلس عمادة الأطباء الجزائريين والعضو المنسق في اتحاد الأطباء العرب أن الجزائر سعت خلال هذه الدورة إلى التشاور الجاد مع كافة الأعضاء على غرار الطرف المصري الذي يحتضن مقر الاتحاد، قصد لم الشمل وتوحيد الرؤى، وإعادة بناء اللحمة العربية في إطار طبي محض، بعيدا عن الأغراض السياسية الأخرى، نافيا بذلك كل الاشاعات والأقاويل التي روّجت حول عدم توفر النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع، بدليل حضور 10 دول من أصل 17. وأشار المسؤول إلى اقترح بعض دول المغرب العربي التي حضرت اللقاء منها الجزائر إلى إعادة النظر في فكرة احتكار الطرف المصري للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب والمقر الرسمي. حيث أردف أنه تم طرح عدة دول مغاربية لاحتضان المقر مع اعتماد التداول الديمقراطي على رئاسة الأمانة. وفي هذا الاطار، قال الدكتور بقاط أن اجتماعات الاتحاد التي عرفتها القاهرة المصرية لم تستوف النصاب القانوني، وعرفت انحرافا واضحا عن الأهداف المسطرة كتنسيق التعاون والشراكة بين الأطباء العرب. ومن جهة أخرى، تطرق رئيس مجلس العمادة الوطنية للأطباء الجزائريين إلى الواقع الذي تعيشه المنظومة الصحية من خلال هشاشة نظام تسيير المرافق الصحية لاسيما العمومية، داعيا إلى ضرورة تكريس العمل الجاد والمسؤول من أجل استعادة الصحة الوطنية على المستويين العربي والدولي. كما أشار إلى ضرورة التقيد الصارم بمختلف التشريعات والنصوص لضمان أخلاقية مهنة الصحة التي تقتضي أساسا وقبل كل شيء لفت انتباه ضمائر الأطباء والمشتغلين في القطاع. ومن أجل تذليل العقبات التي تقف وتحول دون تطبيق ذلك، دعا بقاط بركاني إلى عقد جلسات وطنية وتنظيم ملتقيات دورية حول مواضيع الصحة العمومية، وفق التشريعات والقوانين التي تحكم القطاع، وهذا قصد تسليط الضوء أكثر على النقائص والمشاكل التي تتخبط فيها منظومة الصحة في الجزائر وبحث كيفية إعطاء هذه المهنة مكانتها الدولية. كما ألحّ على فتح نقاش وطني ساخن، للوقوف على أوضاع الصحة لاسيما من جانبي الوقاية والعلاج بخصوص بعض الأمراض المستعصية التي عرفت تطورا خطيرا في السنوات الأخيرة. وبخصوص الاضراب المتواصل للأطباء ومستخدمي الصحة العمومية على مستوى المؤسسات والمراكز الصحية عبر الوطن، قال بقاط أن الحل المثالي والسعي للاستجابة للمطالب المطروحة لاسيما موضوع الأجور يتوقف على الحوارالثنائي والشفاف بين المعنيين من نقابات ووصايا بما يخدم مصلحة الطرفين وهذا لتدارك الوقت وإعادة الأمور إلى نصابها. وذكر المسؤول بالجانب التنظيمي بالدور الذي تلعبه عمادة الأطباء الجزائريين، التي تضم حاليا 50 ألف طبيب متواجد على المستوى الوطني بصفتهم منتخبين لعهدة معلومة. ويحكم هذا التنظيم مكتب أخلاقية المهنة الذي يحدد نمط العلاقة بين الأطباء والمرضى، والعلاقة اتجاه كافة شرائح المجتمع. ويبقى المكتب مؤسسة منتخبة يتمتع بقوة وسلطة إدارية حيث يضم 12 مجلسا جهويا، بتخصصاته الثلاثة، الأطباء، الصيادلة، وجراحة الأسنان. وأضاف أن العمادة مستعدة للعمل والتنسيق مع كافة الشركاء والمعنيين لتحسين الأوضاع الصحية والرقي بها إلى مصاف ماهو معمول به دوليا.