الفساد في نظر بعض علماء الإجتماع

مؤشر تخلف تحركه المصالح الشخصية!

يعد الفساد ظاهرة مستفحلة في الوقت الراهن تبعا لتأكيدات العديد من الباحثين المختصين وهو لا يقتصر على مجتمع دون الآخر، وإن كان ينتشر بدرجات متفاوتة وبأشكال متعددة في مظاهرها وأسبابها إلا أن تأثيراته تبقى جد خطيرة طالما أنها تقف في وجه التنمية.. وبما أن الجزائر ليست بمنأى عن هذه الظاهرة المنافية لمبدأ المواطنة الصالحة إرتأت "المساء" أن تسلط الضوء على منشأ الفساد وسبل محاربة هذا السلوك المنحرف من خلال عرض وجهات نظر بعض المختصين في علم الإجتماع.
يجمع المختصون على أن الفساد يأخذ أشكالا متعددة فهناك الفساد الذي يرتكب من طرف بعض المسؤولين وأساسه الجشع. وهناك الفساد الذي يمارسه الموظفون في القطاعات المختلفة وأساسه الحاجة المادية في بعض الحالات ويحدث عادةً عندما يقوم موظف بقبول أو طلب رشوة أو ابتزاز لتحقيق مآرب خاصة أو بإستغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بإختلاس أموال الدولة مباشرة.
فظاهرة الفساد تبعا لملاحظات المختصين تأخذ أبعاداً واسعة تصل إلى نطاق عالمي وذلك ضمن نظام الاقتصاد الحر، مقابل الفساد المحلي الذي ينتشر داخل البلد الواحد.
والفساد من حيث مظهره يشمل أنواعا عدة منها الفساد السياسي ومن علاماته فقدان الديمقراطية، ويوجد الفساد المالي كذلك الذي يتجلى في الرشوة، والإختلاس، التهرب الضريبي والإسراف في استخدام المال العام، الذي يأخذ صوراً مختلفة على غرار المبالغة في استخدام سيارات المؤسسات للأغراض المنزلية والشخصية. وهناك أيضا الفساد الإداري الذي يبرز من خلال عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف وعدم الجدية في أداء العمل. علاوة على الفساد الأخلاقي الذي تشير إليه الانحرافات السلوكية للموظف كأن يسيء إلى مصلحة الجمهور أو أن يطلب من أي كان هدية أو مقابلا ماديا.
لا بد من إجراء دراسات تشخص ظاهرة الفساد
"للفساد أوجه كثيرة فهو ظاهرة متشعبة الجوانب..يمارسه المواطن البسيط كما قد يمارسه بعض المسؤولين.. وقضايا الفساد كما تظهره المعطيات الواقعية لا ترتبط بالضرورة بالعوز المادي أو بالتنشئة الإجتماعية"..من هذا المنطلق تدعو الدكتورة إكرام هاروني، مختصة في علم الإجتماع، إلى ضرورة التفكير في إجراء دراسات واقعية إجتماعية تعكس الواقع الفعلي للظاهرة للكشف عن العوامل المتسببة فيها لتكون الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد سبل ضبط الفساد أو السيطرة عليه.
الحملات الأخلاقية لوحدها لا تكفي
ولدى تحليله للظاهرة من منطلق سوسيولوجي ذكر أستاذ جامعي مختص في علم الإجتماع، طلب عدم ذكر اسمه، أن كل نظام إجتماعي تقريبا يحاول أن يؤدي مجموعة وظائف معينة إضافة إلى التكوين عن طريق التنشئة الإجتماعية والمراقبة بوسائل الضبط الإجتماعي لتحقيق نوع من التكامل والتماسك، إلا أنه في مسار تطور المجتمع تحدث إختلالات وظيفية في قطاعات متعددة قد تؤدي إلى درجات متفاوتة من الإنحرافات كما قد تصل إلى حد أزمة النظام الإجتماعي.
ومن أسباب ذلك -يضيف المصدر- هو أن التطور التاريخي لنموذج التنمية أفرز صراعات على عدة أصعدة بين فئات مختلفة تريد أن تستحوذ على جزء من مصدر القرار لتستفيد من الريع لصالح زبائنها، ومنه تظهر مصالح فئوية تحاول أن تسيطر على آليات السلطة، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وقوع التناقض بين المهام داخل الأنظمة الفرعية والمصالح الموضوعية للأشخاص، ومنه تنحرف عن الأداء الوظيفي.
ولذلك يشرح الأستاذ أن مكافحة الفساد في الجزائر لا ينبغي أن تعتمد على الحملات الأخلاقية الظرفية لوحدها، فهذا لا يكفي بإعتبار أن الظاهرة تستدعي معاينة الأوضاع وإيجاد الآليات المناسبة لمحاربة أشكال الفساد. والجدير بالقول في هذا الصدد أننا في الجزائر إنتقلنا من نظام إقتصادي مسير، حيث كان إحتكار الدولة لآليات التنفيذ، إلى نظام ليبرالي إقتصادي أدى إلى ظهور تجاوزات.
مرض إجتماعي معد
ويرى من جهته، الأستاذ محمد بومخلوف، مختص في علم الإجتماع، أن الفساد مرض إجتماعي تفشى بصفة ملحوظة في المجتمع الجزائري إلى درجة أصبح سلوكا مقبولا إجتماعيا، حيث أن الجهر به في وسط العامة أهم عارض لهذا القبول.
وبصيغة أخرى، يمكن القول بأن الفساد الذي أصبح مبتذلا في مجتمعنا مرض حقيقي مثل المرض البيولوجي المعدي، ذلك أن الناس يتعلمون عن طريق بعضهم البعض طرق الفساد وكيفية إختراق القوانين وتجاوز الحدود.
وهو في العموم ظاهرة عامة في الوطن العربي والعديد من دول العالم، حيث تكون أقل درجة في الدول التي تتميز بقوة القوانين. كما تكون خطيرة عندما تضر بمصالح الناس والمجتمع ككل وأقل خطورة حينما لا تضر إلا بصاحبها.
ويوضح الأستاذ محمد بومخلوف أن للفساد، الذي يعتبر من مؤشرات التخلف ومن عوامل إستدامة التخلف في آن واحد، أنواع وأشكال متعددة منها إختلاس الأموال، الرشوة، عدم القيام بالواجب والتوظيف الإنتقائي الذي لا يأخذ الكفاءة بعين الحسبان ويحق الحق لغيره.
المكافحة سلوك يبدأ بالتربية والإعتناء بالقيادة
وحسب وجهة نظر محدثنا فإن مكافحة الفساد تتطلب بداية العودة إلى الضمير أو الوازع الداخلي للإنسان، والذي من شأنه أن يسمح للإنسان بأن يراقب نفسه بنفسه، وهو ما يتوقف على التنشئة الإجتماعية السليمة وكذا التربية الدينية ليفرق الناس بين الحلال والحرام وبين المقبول وغير المقبول، لأن الملاحظ هو أن بعض الناس يقومون ببعض السلوكات التي تدخل في خانة الفساد عن غير وعي.
وهذه الخطوة الأساسية مسؤولية أطراف عديدة أهمها الأسرة، المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام لاسيما السمعية البصرية. إلى جانب تسخير الوسائل الدينية المباشرة على غرار خطبة الجمعة التي تحظى بحضور أعداد هائلة من الناس، إذ يمكن أن يتخذها رجال الدين كوسيلة فعالة في نشر الثقافة والتوعية حول مختلف مظاهر الفساد وأضراره على كافة جوانب التنمية.
ويتابع المختص: "أما الخطوة الثانية في محاربة الفساد والتي تعد صعبة التحقيق فتكمن في الإعتناء بالقيادة الإجتماعية، من منطلق أنه ليس أي كان مؤهلا لتولي القيادة في المجتمع، ما يتطلب أن يتم الإنتقاء على مستوى كافة القطاعات وفق معايير المهنية والإلتزام بأداء الواجب، فالمسؤول الصالح يمكن أن يكون قدوة في محيطه في ترسيخ مبدأ المواطنة الصالحة والعكس صحيح لأن الناس -كما يقول المثل- على دين ملوكهم.
للأساتذة مسؤولية كبيرة في معالجة الفساد
وعن السبل التي ينتهجها المختصون في علم الإجتماع للتصدي للفساد، يجيب الأستاذ بومخلوف: "نحن نساهم في معالجة المرض من خلال تشخيصه وتسليط الضوء وتنمية الوعي النقدي عن طريق قنوات عديدة أبرزها الطلبة الذين نغرس فيهم القيم الإيجابية المنافية للفساد بالموازاة مع إلقاء الدروس كفضح الغش في الإمتحانات على سبيل المثال."
ويذكر في سياق متصل: "نتعامل مع الأجهزة الإعلامية السمعية البصرية والمكتوبة أيضا بواسطة نشر ما نكتبه من مقالات. فعلى العموم لدينا مسؤولية كبيرة في هذا الإطار نؤديها من خلال مواقع عملنا،لا سيما وأن للأستاذ تأثيرا قويا كونه يخاطب جمهورا واسعا من الطلبة ولا يكتفي بتلقين الدرس فحسب، إنما يوعي ويربي في آن واحد بطريقة غير مباشرة، فالأستاذ الذي يعدل بين الطلبة لا شك في أنه يكافح الفساد بطريقة غير مباشرة"..ويختم الأستاذ محمد بومخلوف بالقول: "الحب سلوك لذا فإن مكافحة الفساد سلوك أيضا".