كشف منتخبو بلدية وهران خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي البلدي، عن أمور خطيرة وتجاوزات كبيرة في مجال تسيير شؤون بلديتهم، وذلك من خلال تفجير أحد المنتخبين قنبلة من العيار الثقيل، بطرحه سؤالا في صيغة تساؤل عن سبب تخصيص المصالح المالية البلدية لغلاف مالي قدره 30 مليار سنتيم لصيانة أعمدة الإنارة العمومية وإعادة إصلاحها سنويا، دون التمكن عمليا من القضاء على هذا المشكل الذي اصبح ملازما للوهرانيين... القضية لم تتوقف عند هذا الحد، عندما انتقد منتخب آخر كيفيات تسيير شؤون البلدية في كافة المجالات. معتبرا أن عمليات صرف الأغلفة المالية المخصصة لبلدية وهران ما هي في آخر الامر إلا تلاعب بالأموال العمومية، خاصة مع تأكيد تخصيص غلاف مالي يقدر ب 30 مليارا للإنارة العمومية دون التمكن من القضاء على هذا المشكل الذي ما يزال مطروحا هذه المرة على مكتب والي ولاية وهران شخصيا، بصفته المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية من جهة، والمكلف بتحضير فعاليات الندوة الدولية للطاقة في طبعتها ال 16 التي تعقد بداية من 18 أفريل المقبل بوهران على مدار 4 أيام... لكن الأدهى في الأمر هو ما حدث خلال نقاشات أعضاء المجلس الشعبي البلدي لوهران، وهو الحديث عن امكانية رفع ميزانية الإنارة العمومية الى 40 مليارا تحسبا لإشغال اعادة التهيئة التي ستعرفها شبكة الإنارة العمومية، خاصة عبر الطرق الرئيسية التي ستقطعها الوفود الدولية المشاركة في ندوة الطاقة العالمية. وموازاة مع هذا الوضع لم يتردد كافة اعضاء المجلس الشعبي البلدي في توجيه العتاب الحاد الى المصالح التقنية والإدارية للبلدية التي تتبع سياسة الترقيع، الأمر الذي ادى الى فشل أغلب عمليات الصيانة والتهيئة لمختلف شبكات الإنارة العمومية التي تقوم بها 15 شركة خاصة وصفت بأنها فاشلة ومفلسة، حيث يتم وضع أعمدة انارة عمومية لا تتجاوز مدة تشغيلها على ابعد تقدير سنة، خاصة على مستوى الاحياء القديمة والأزقة الداخلية للمدينة، مما جعل أغلب الأحياء حتى الجديدة تعيش في ظلام دامس ودائم. هذا الوضع جعل جل المنتخبين يركزون على ضرورة ووجوب إعادة النظر في المشاريع والشركات أو المؤسسات الخاصة التي تفوز بصفقات لا يتم فيها احترام أدنى بنودها، ليطرح بعد ذلك مشكل المتابعة في التنفيذ والرقابة في التسيير خاصة مع ظهور عيوب الإنجاز بمجرد استلام المشاريع، الأمر الذي أرجعه البعض الى نقص الخبرة، في الوقت الذي ارجعه آخرون الى انعدام الكفاءة، كما ارجعه طرف آخر الى تسليم الصفقات بناء على المحاباة. في ظل هذا الوضع، ناقش المنتخبون كيفيات الحصول على الصفقات والفوز بإنجاز المشاريع وتسليمها فاشلة ويكفي التجول عبر شوارع المدينة ليلا للتأكد من »هدر المال العام المتعمد«، كما قال أحد المنتخبين.
