أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قسنطينة مؤخرا، حكما يقضي بحبس المتهم (ع.ع) البالغ من العمر 33 سنة وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، لإدانته بتهمة التهرب الضريبي باستعمال طرق تدليسية. حيثيات القضية تعود الى السنة الفارطة بعد الشكوى التي تقدمت بها مديرية الضرائب الى وكيل الجمهورية، والتي تفيد بقيام المتهم التاجر (ع.ع) المتخصص في الاستيراد والتصدير في مختلف انواع المواد والمعدات، بالتهرب من الضرائب، حيث كان قد صرح بوجود مخزون تفوق قيمته المادية 20 مليار سنتيم، إلا أنه وأثناء قيام أعوان مديرية الضرائب بالمعاينة الميدانية، تبين انه لا وجود لهذا المخزون أساسا، ما يعني أن المتهم اعتمد طرقا غير قانونية في معاملاته الضريبية. أثناء كامل مراحل التحقيق وحتى المحاكمة، لم ينكر المتهم التهمة التي وجهتها إليه هيئة المحكمة، حيث اعترف بعدم تسديده لما قيمته 07 ملايير و800 مليون سنتيم فقط من الضراب المترتبة عن تجارته، أما عن التهمة المتعلقة بتهربه من دفع ملياري سنتيم فأكد المتهم أن المبلغ خيالي وغير حقيقي. هذا وطالبت النيابة العامة بإدانة المتهم ب 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايير سنتيم، كونه اعتمد أساليب تدليسية حتى يتلاعب على مديرية الضرائب وبالتالي التهرب من دفع الضريبة المفروضة عليه. من جهته، دفاع المتهم طالب ببراءة موكله مستدلا بالوثائق القانونية التي تثبت دفع موكله للضرائب السابقة المفروضة عليه وبشكل قانوني، كما طالب ذات الهيئة بتعيين خبير للمعاينة على مستوى مديرية الضرائب لدراسة ملفه. بعد المداولات أدانت هيئة المحكمة المتهم (ع.ع) بحبسه 03 سنوات نافذة مع دفع غرامة مالية تقدر ب 200 مليون سنتيم.