سلطت مؤخرا هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ح.ب) مع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم بعد متابعته من قبل نيابة محكمة خنشلة بتهمة التهرب الضريبي بطرق تدليسية والتي أيدتها غرفة الاتهام بالمجلس القضائي. فيما تعود وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى شهر أكتوبر من السنة المنقضية انطلاقا من الشكوى التي تقدمت بها أمام مصالح الأمن لولاية خنشلة مفادها أن المتهم في قضية الحال بصفته يملك سجلا تجاريا للمواد الغذائية كائن على مستوى عاصمة الولاية خنشلة طريق مسكيانة قد تهرب من تسديد الغرامة المالية التي هي على ذمته والمقدرة بنحو 05 ملايير سنتيم وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2002. ورغم سلسلة الإعذارات المرسلة للمتهم بهدف التقرب من الإدارة لتسوية وضعيته إلا أنه لم يستجب لها ، معتبرا نفسه بعيدا كل البعد عن هذه القضية وبعد غلق باب المرافعات والتماسات النيابة العامة التي طالبت بتسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهم لكونه يتحمل المسؤولية الجزائية من جهته دفاع المتهم رافع مطولا لصالح موكله الذي وقع ضحية غدر من قبل صديقه ملتمسا من هيئة المحكمة أفادته بكامل ظروف التخفيف لتخرج هيئة المحكمة إلى غرفة المشورة وبعد تداولها في ملف القضية نطقت بحكم يقضي بحبس المتهم لمدة ثلاثة سنوات مع تحمله مسؤولية تعويض الطرف المدني.