أفاد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد الهادي خالدي، أن مدونة تخصصات التكوين المهني ستعرف قريبا مراجعة وتحيينا وذلك تماشيا مع متطلبات سوق الشغل. وبخصوص التمهين، ذكر السيد خالدي أن قطاع التكوين يسعى إلى تحضير مشروع قانون خاص بدعم وترقية مجال التمهين وسيتم عرضه على الجهات المعنية لمناقشته والمصادقة عليه بعد الانتهاء من المناقشة والمصادقة أيضا على قانون العمل. أكد السيد خالدي لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الخاص بتقييم انجازات القطاع على مستوى الجزائر العاصمة جمعه بمدراء المؤسسات وأساتذة التكوين المهني، أمس، انه لا يمكن للمدونة الجديدة أن تلغي مدونات التكوين المهني السابقة بل تساهم في تحيين التخصصات المهنية وفق متطلبات السوق الراهنة. وأشار الوزير إلى أن قطاعه بصدد تحضير مشروع مرسوم تنفيذي للمدونة من شأنه تحديد أهداف وعملية تعديل التخصصات المهنية مستقبلا. وفيما يتعلق بالانجازات التي حققها قطاع التكوين لحد الآن على مستوى الجزائر العاصمة، ذكر الوزير بتوفر حوالي 80 مؤسسة تكوينية، مشيرا إلى كل الإصلاحات التي باشر بها قطاع التكوين والتي مست مجالات التسيير الإداري والبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين. كما تناولت الإصلاحات أنماط التكوين من خلال التكفل بتكوين النساء الماكثات في البيوت ودمج التكوين القصير المدى لفائدة حاملي الشهادات الذين لم يتمكنوا من الحصول على مناصب شغل والمشاركة في محو أمية المتربصين. ويوفر قطاع التكوين على مستوى العاصمة أزيد من 23 ألف مقعد بيداغوجي في مختلف التخصصات المهنية، مبرزا أهمية إعادة النظر في التكوين النظري لبعض تخصصات التمهين. من جهة أخرى؛ أعلن الوزير انه يجرى حاليا فحص دقيق في مختلف المؤسسات التكوينية بولايات الوطن لحصر النقائص وتداركها في المجالين البيداغوجي والمالي. مشيرا إلى أن هذه العملية ستمس أيضا مؤسسات التكوين على مستوى العاصمة خلال الأيام المقبلة. من جهته، استعرض المدير الولائي للتكوين المهني لولاية الجزائر احتياجات القطاع المتعلقة أساسا بتطوير التكوين وعلاقته بعالم الشغل. وألحّ المتدخل على أهمية إرساء في كل مؤسسة تكوينية خلية للتوجيه والإعلام إلى جانب التطرق إلى أهمية ترقية برامج التكوين وإشراك المؤسسات الاقتصادية في تكوين المتربصين والعمل على إدماجهم في مجال الشغل.
