زرهوني يعقد ثلاثة لقاءات جهوية مع ولاة الجمهورية

جواز السفر البيومتري يدخل مرحلة التجسيد

بلغت عملية استخراج جوازات السفر البيومترية الالكترونية مرحلة متقدمة وينتظر أن تشرع كل دائرة نموذجية في كل ولاية بداية من افريل الداخل في إصدار أولى الجوازات، وتكتسي هذه العملية بالنسبة لوزارة الداخلية أهمية بالغة وهو ما سيحرص وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين يزيد زرهوني، على شرحه لولاة الجمهورية ال48 في اللقاءات الجهوية التي يشرف عليها خلال الأسبوع الجاري في كل من وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة.
يترأس السيد نور الدين يزيد زرهوني ابتداء من اليوم الأحد بمدينة وهران أول لقاء جهوي لولاة ورؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين لمنطقة الغرب الجزائري لشرح الإجراءات التطبيقية لعصرنة وثائق الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الالكترونيين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن نشاط السيد زرهوني يدخل في سياق إعطاء إشارة انطلاق تنفيذ المشروع، وسيتبع هذا اللقاء الجهوي باجتماعين جهويين آخرين في كل من قسنطينة والعاصمة يسجلان ضمن نفس وتيرة العمل خاصة مع اقتراب بداية العد التنازلي لتجسيد المشروع والمحدد بالثلاثي الثاني من العام الجاري، حيث أكدت وزارة الداخلية في وقت سابق ان الفاتح افريل هو تاريخ البدء في استخراج هذه الوثائق.
ويعد لقاء السيد زرهوني مع المسؤولين على الإدارة المحلية، المرحلة ما قبل الأخيرة في رؤية مشروع الجواز السفر البيومتري الالكتروني يتجسد على أرض الواقع بعد عدة سنوات من الدراسة والتخطيط له.
وتراهن وزارة الداخلية وبخاصة السيد زرهوني على الإدارة المحلية لإنجاح هذا البرنامج خاصة مع التعقيدات التي تصاحبه في بداية تنفيذه، لكن الرهان الأكبر يبقى مرتبطا أساسا بمدى تفهم المواطنين للعملية، كون الأمر يتعلق بتغير جذري في طريقة استخراج هذه الوثيقة التي تتطلب إجراءات إدارية غير مألوفة لدى المواطن.
وسبق لوزير الداخلية أن عقد سلسلة لقاءات أخرى مع عدة دوائر تابعة لقطاعه معنية بالإجراءات الجديدة الخاصة بجواز السفر الالكتروني البيومتري منها ذلك المنعقد في 11 مارس الأخير بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، شارك فيها رؤساء امن الدوائر الذين دعاهم الى المساهمة في إنجاح العملية.
وتأتي اجتماعات السيد زرهوني مع الولاة ورؤساء الدوائر والمنتخبين مع انتهاء المهلة المحددة من طرف الوزارة للحاملين لجواز سفر تنتهي صلاحيته في شهر أفريل، أو ماي أو جوان 2010 لإيداع ملفات تجديد جوازاتهم حيثّ ستشمل العملية في مرحلتها الأولية هذه الفئة قصد التحكم أكثر في العملية كونها تعد تجربة جديدة ولا تتحمل أية أخطاء قد تؤثر على سير العملية ككل. وعلى هذا الأساس فإن مرحلة التنفيذ "التجريبية" تتلخص في تعيين دائرة نموذجية في كل ولاية تتكفل بمعالجة ملفات وإصدار أولى الجوازات.
وبناء على المعطيات الأولية التي كشفت عنها وزارة الداخلية، فإن الفئة الأخرى التي تستفيد من جواز السفر البيومتري الالكتروني هي تلك التي لم تستفد من قبل من تلك الوثيقة. وسيتم في مرحلة أولية منح وتسليم مليون جواز سفر.
وأشرف فريق عمل جزائري على التحضير المادي لهذا التحول في استخراج وثائق الهوية سواء تعلق الأمر كمرحلة أولى في إصدار جواز السفر البيومتري الالكتروني أو بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية كمرحلة ثانية، واعتمد في ذلك على التقنيات المعتمدة دوليا في هذا المجال، دون أن يستعين بخبرة أجنبية بل اكتفى فقط بالاطلاع ودراسة تجارب بعض الدول التي سبقت الجزائر في اعتماد هذا النوع من الوثائق.
وتراهن وزارة الداخلية من خلال اعتماد هاتين الوثيقين بصيغتهما الجديدة على وضع سجل وطني للحالة المدنية والسكان بحلول 2013 يفتح المجال أمام التحكم أكثر في عمليات الإحصاء العام للسكان، حيث تتم العملية بطريقة آلية أي من خلال تسجيل المواطنين في السجل الوطني للحالة المدنية.
وبالنظر الى التعقيدات المحيطة بالعملية فإن فريق العمل الذي تكفل بالدارسة والتخطيط لتنفيذ المشروع اقترح تنفيذها بطريقة تدريجية بحيث لا يتم التخلص خلال الثلاثي القادم من الوثائق المعتمدة حاليا، بل ستكون هناك فترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات.
وينتظر أن يساهم اعتماد جواز السفر البيومتري الالكتروني في تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز الإجراءات الأمنية وذلك من خلال المساهمة في مكافحة الإرهاب والجريمة والانحراف من خلال وضع جهاز مدني للتأكد الأوتوماتيكي من البصمات، والتقليل من حالات تزوير وثائق الهوية ووضع حد لتعدد الهويات بفضل التأمين المادي للوسائل المستخدمة واللجوء إلى إجراءات أكثر فعالية في الإصدار والتأكد من هوية أصحاب طلبات الحصول مثل هذه الوثيقة الهامة.
ويرى المشرفون على المشروع أن اعتماد البصمات سيسهل من مهمة مصالح الأمن في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال قاعدة بيانات تمكنهم من التحقق من هوية حامل جواز السفر.
ومن جهة أخرى فإن مساهمة المواطن في استخراج جواز السفر البيومتري الالكتروني ستعرف مراجعة، حيث ينتظر أن يعرف السعر مراجعة نحو الارتفاع، لكن مع الإبقاء على دعم الدولة.
وخصصت الدولة لإنجاح هذا البرنامج إمكانيات مادية ضخمة لم يتم الكشف عن قيمتها المالية الى غاية اليوم بالنظر إلى عدة متغيرات متصلة بالتطور الحاصل في تنفيذ المشروع، وأوضح وزير الدولة وزير الداخلية شهر أكتوبر الماضي لدى إعلانه عن المشروع أن عملية اقتناء الشرائح الإلكترونية قد يكلف حوالي 25 مليون أورو، كون الشريحة الواحدة تقدر تكلفتها ب80 أورو. لكنه اكد أن عملية صناعة هذه الشرائح في الجزائر تعد مسألة وقت فقط، حيث سيتم التخلص من التبعية للخارج على المدى المتوسط-.