أجمع ممثلو هيئات عمومية ومهنية على علاقة بالنشاط العقاري، أن التحفيزات الضريبية التي أقرتها الدولة لصالح المتدخلين والفاعلين في سوق السكن العقاري، ستنعكس إيجابيا على الترقية العقارية وعلى أسعار السكن والكراء ببلادنا لاسيما مع تطور هذه السوق وتنظيمها المتواصل. وأوضحوا، أمس، بيومية ''المجاهد''، في ندوة متبوعة بنقاش حول الإجراءات الضريبية في مجال النشاط العقاري، أن السلطات العمومية، عززت من تخفيض في الضرائب والرسوم في الأنشطة العقارية وذلك بهدف الاستجابة لطالبي السكن من ذوي الفئات الواسعة، وقصد النهوض والترقية العقارية وإحقاق توازن في سوق العقار. وقد عدد مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بالمديرية العامة للضرائب السيد بن علي ابراهيم، أنواع الضرائب والرسوم التي شهدت انخفاضا في نسبتها لصالح كل الفاعلين، من المقاولين، إلى مكاتب الدراسات والوسطاء (الوكالات العقارية) إلى المستفيدين من طالبي السكن، وذكر بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية ,2010 يقران تخفيضات في الضريبة على القيمة المضافة حيث تقدر ب7 بالمائة فقط، و17 بالمائة في حالة الاستعمال المهني للعقار، و25 بالمائة لضريبة فوائد المؤسسات، وتخفيض في الضريبة على الوظيفة المهنية عند الأشخاص المعنويين والطبيعيين إلى 19 بالمائة و7 بالمائة على التوالي كما تستفيد المؤسسات الناشطة في الترقية العقارية المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من تخفيضات في التسجيلات والرسوم والضرائب. ومن جانبه، أبرز مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران السيد إلياس فروخي دعم الدولة للأنشطة العقارية قبل انطلاق أشغال الإنجاز وأثناءها وبعد ذلك في مرحلة ثالثة خلال عمليتي الكراء أو التمليك، من خلال تخفيضات معتبرة في الرسوم والضرائب، وصلت مع العقار الموجه لإنجاز السكنات الاجتماعية الإيجارية والتساهمية إلى 80 بالمائة من ثمن هذا العقار وإلى 95 بالمائة منه ببعض مناطق البلاد في الهضاب العليا والجنوب، بالنسبة للمقاولين الذين كما قال، يستفيدون من التحفيزات الضريبية السالفة الذكر، كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد المؤسسات. كما يستفيد الخواص فيما بينهم أثناء عملية بيع وشراء السكنات مع بعض المزايا الضريبية كاعتماد 47 بالمائة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل الإجمالي، وذلك - يضيف السيد فروخي- بهدف خفض تكلفة السكن أو سعره، في السوق لتمكين طالبيه من الاستفادة وإدخال مرونة على سوق العقار وتفعيل الترقية العقارية. أما الرئيس الشرفي للمجلس الوطني لخبراء المحاسبة السيد جراد جمال، فقد أوضح بأن خفض الضرائب والرسوم لا يحل مشكلة أسعار السكنات أو العقارات الأخرى إذا ما لم يتم الإدلاء بالتصريح الصادق من قبل المشتري أثناء عملية تحويل الملكية أو الكراء ووجه نداء إلى كافة المواطنين والناشطين في سوق العقار الإدلاء بالسعر الحقيقي الذي تم به الشراء أو الكراء لأن ذلك ينعكس ايجابيا على مردود الإجراءات الضريبية التي اعتمدتها الدولة بحيث يستفيد من آثارها كافة الأطراف المتدخلة في النشاط العقاري، لاسيما من جانب سعر السكنات. وبدوره، أشار رئيس المجلس الوطني للمهندسيين المعماريين والمقاول صحراوي محمد، الى قضية تسهيل اقتناء العقار من طرف المقاولين لاسيما بتفعيل صيغة البيع بالمزاد العلني التي يعرفها القانون كما أشار الى دفع الضريبة من طرف المقاولين قبل نهاية الأشغال واصفا ذلك بالأمر الذي يخلق صعوبات مالية لهولاء، غير أن الخبير المحاسب السيد جراد جمال، أوضح بأن ذلك مسألة خيار ضريبي مسبق، وهو أمر معتمد في التشريع ويتعلق بالنظام المحاسبي المعتمد حاليا قبل ضرورة مراجعة هذا النظام بأكمله في الجزائر تماشيا مع النظام المحاسبي العالمي الجديد-.
