أجمع المتدخلون في ندوة الترقية العقارية التي احتضنها فوروم المجاهد أمس، على أن النهوض بهذا القطاع الحيوي يقتضي تضافر جهود كافة المتعاملين مثمنين الإجراءات التي أقرتها التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية في هذا المجال. وأوضح ممثل وزارة السكن والعمران، مدير الدراسات السيد الياس فروخي، أن توجيهات رئيس الجمهورية أكدت دعم الدولة للترقية العقارية من خلال منح قروض للسكن من دون فائدة أو بنسبة فائدة أدنى، إضافة الى تقديم تحفيزات على المستوى الجبائي والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، والدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود للحصول على سكن اجتماعي. وأبرز السيد فروخي في مداخلة أن الترقية العقارية تعني كل النشاطات الهادفة إلى بناء مسكن أو محل تجاري للكراء أو الشراء أو البيع، وبالتالي فهي كما قال- نشاط تجاري يحتاج إلى سوق، مؤكدا بأن الترقية العقارية في بلادنا قد عرفت في السنوات الأخيرة تطورا لا بأس به، بحيث أصبحت الجزائر تنجز 200 ألف مسكن في السنة بعدما كان ليس بمقدروها انجاز سوى النصف. وبعطاء دفع قوي للترقية العقارية من خلال الإجراءات التي أقرتها الحكومة، يصبح بالإمكان رفع نسبة الإنجاز ب50 بالمائة أي بناء 300 ألف مسكن في السنة من كل الأصناف وهو ما يعني أن الترقية العقارية، برأي ممثل وزارة السكن، في تطور ملحوظ وستتدعم من خلال شروع الوزارة في مراجعة أدوات العمران لاسيما مع المليون سكن الجديد الذي أقره المخطط الخماسي (2010-2014)، وذلك بهدف ضمان نوعية وتكلفة أفضل للسكنات. وأوضح السيد فروخي أن الدولة عند إقرارها قرض السكن، فإنها تدعم الترقية العقارية، لأنها تدفع من الخزينة العمومية إلى البنوك نسبة الفائدة على هذه القروض، وذلك حتى يتسنى للمواطن تسديد ثمن مسكنه، ويسمح من جهة أخرى، بإرساء قانون العرض والطلب وتلبية الطلبات وفق القدرة على التسديد، وهو ما ينعكس إيجابيا عى الترقية العقارية في بلادنا. من جانبهم، استحسن ممثلو البنوك الإجراء الذي أقرته الدولة بمنح قروض السكن في عملية اقتناء السكنات، وذهب ممثل "لكناب" أبعد من ذلك عندما أعرب عن إمكانية بنكه في مرافقة المرقين من أجل شراء حتى عقار الذي تنجز عليه السكنات، مشيرا إلى أن بنكه يعمل بالقرض السكني منذ الاستقلال تقريبا الى اليوم، موضحا في السياق أن قانون 1993 ينص على الإيجار في الترقية العقارية ولكن الملاحظ أن الكل يحاول أن يكون مالكا. وأعرب ممثلا بنك البركة والبنك الوطني الجزائري ، عن قدرة مؤسستيها منح قروض ليس لاقتناء السكن فقط، بل حتى للكراء أيضا، مؤكدين دعمها للترقية العقارية بالتمويل المالي. أما المرقون الذين استحسنوا الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الدولة لدعم الترقية العقارية ومساعدة المواطنين على اقتناء سكنات فقد طرحوا إشكالية الحصول على العقار لإنجاز مشاريعهم، وطالبوا الدولة بإيجاد ميكاينزمات تسمح لهم باقتناء العقار العمومي، لأن العقار الخاص لا يكفي لإقامة كل هذه المشاريع إضافة الى غلائه والمضاربة الحاصلة بشأنه. ومن جانبه، حث رئيس فيدرالية المرقيين العقاريين السيد جبار، على ضرورة التحكم في السعر الحقيقي للسكنات وذلك بالذهاب الى استشارة دائمة بين مختلف المتعاملين والسلطات العمومية وعدم الاكتفاء باللقاءات الدورية. وأشار إلى أن مساكن الترقية العقارية تتجاوز كلها قدرة المواطنين العاديين، مقترحا ضرورة معالجة هذا الأمر حتى يتم إعطاء دفع قوي للترقية العقارية، وهو ما أجاب عنه ممثل الوزارة بالقول أن الترقية العقارية تشمل كل أنواع النشاط المتعلق ببناء وأنواع السكنات المختلفة وكذا عملية كرائها وشرائها وبيعها، ولا تقتصر على السكنات الترقوية، وهو ما ذهب إليه مدير صندوق ضمان اقتناء المشاريع السكنية السيد مولود دهان، حيث سجلت هيئته شراء 38 ألف مسكن في العام من جميع الأنواع. وتم تسجيل 2100 مشروع مضمون، بينما يمس التمويل المالي أكثر الآن السكنات التساهمية. وأشار السيد دهان إلى أن الترقية العقارية لا تواجه فقط مشكلة العقار والتمويل بقدر ما تواجه مشكلا حقيقيا وهو الإنجاز. وبالنسبة لرئيس اتحاد المهندسين الجزائريين، السيد بن داود فإن الترقية العقارية في بلادنا بحاجة إلى استراتيجية وطنية يشارك في إعدادها جميع المتدخلين في الترقية العقارية حتى يتم استغلال كل الطاقات المتوفرة وتحميلها المسؤولية لنصل الى سوق حقيقي للعقار والسكنات ونضع معايير لتحديد ثمنها على غرار بعض الدول مثل فرنسا. ومن جهته، أثار ممثل فيدرالية المقاولين الجزائريين السيد يحياوي، مسألة ندرة مواد البناء لاسيما الإسمنت وأشار إلى وجود مضاربة في هذا المجال، يتوجب على مختلف المتعاملين الى جانب السلطات العمومية، محاربتها، آملا في هذا الصدد، أن يتحقق وعد سوناطراك ببناء مصانع جديدة للاسمنت.
