أوقفت مصالح الدرك الوطني ببسكرة عصابة تتكون من سبعة أشخاص في حالة تلبس عندما كانت تقوم باستخراج مياه قذرة من وادي زرزور بمنطقة مسدور بغرض استعمالها في سقي 400 هكتار من الأراضي الفلاحية. غير مبالية بحجم الخطر والضرر الذي قد تلحقه المنتوجات التي ستسقى بهذه المياه بصحة المستهلك فيما بعد. وتم توقيف المتورطين وتحرير محاضر ضدهم قصد تقديمهم للعدالة بالإضافة إلى حجز العتاد الذي كانوا يستعملونه لهذا الغرض والمتمثل في 17 محركا ومضختين لاستخراج المياه كانت تستعمل في نشاط مضر بالصحة العمومية والبيئة، في الوقت الذي يمنع فيه قانون الموارد المائية في مادته ال179 ذلك، حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 ملايين سنتيم كل شخص يقوم بسقي منتوجات فلاحية بالمياه القذرة. وتعرف ولاية بسكرة وغيرها من الولايات خاصة الجنوبية منها التي تعاني من نقص المياه تزايدا لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حيث تحصي بسكرة حاليا مساحة قدرها 2318 هكتارا من البيوت البلاستكية. فيما تصل مساحات الأراضي المسقية إلى 110 ألف هكتارا وهو ما يمثل نسبة 60 بالمائة من الأراضي الفلاحية. وأمام نقص الموارد المائية وغلاء الحصول عليها في منطقة الزيبان يلجأ العديد من الفلاحين وأصحاب هذه الأراضي إلى سقي منتوجاتهم بالمياه القذرة والمستعملة، غير مبالين بحجم الأخطار التي قد يتسببون فيها. ومع برنامج الإنعاش الفلاحي واستصلاح الأراضي بالجنوب تعرف المنطقة زراعة كميات لا بأس بها من المنتوجات الفلاحية المتمثلة في الخضر والفواكه والتي يوجه جزء منها للتسويق ببعض ولايات الوطن خاصة الشمالية منها، وهو ما يشكل خطرا على صحة المواطن الذي يستهلك هذه المنتوجات في حال تعرضها للسقي بالمياه القذرة.