كشف مصدر من مديرية الصحة بولاية باتنة، عن اعتماد ثماني عمليات جديدة في إطار البرنامج الخماسي الجديد (2010 - 2014) رصد لها مبلغ 136 مليار سنتيم، وتشمل مشروعا لإنجاز مدرسة للتكوين شبه الطبي بسعة 500 مقعد بيداغوجي بغلاف مالي يقدر ب 01 مليار سنتيم وعيادة متعددة الخدمات بغسيرة بقيمة 11 مليار سنتيم، إضافة إلى عيادة حضرية للتوليد ببريكة بسعة 80 سريرا بملياري سنتيم، وبرامج أخرى تعكس حقيقة جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع، تتمثل حسب مصلحة الهياكل بمديرية الصحة بالولاية، في إعادة الاعتبار إلى مركز التكوين شبه 0 بباتنة بملياري سنتيم، فضلا عن اقتناء تجهيزات طبية وجراحية خاصة بجناح الاستعجالات لمدبنة باتنة وأريس. وأكد المصدر أن الإنجاز بالجناحين المذكورين أدرك نسبة 60 بالمائة ورصد لكلا المشروعين غلاف مالي يقدر ب 20 مليار سنتيم. وفي سياق الجهود المبذولة لفك الاكتظاظ على مستشفى باتنة الجامعي، الذي يضمن الخدمة الطبية لمرضى الولاية وولايات مجاورة، أوضح المصدر أن برنامج الخماسي الجديد يأخذ في الحسبان أهمية توسيع المرافق الصحية وتعميمها على المناطق النائية، حيث استفادالقطاع في هذا الخصوص من خدمات مستشفى يتسع ل 60 سريرا بدائرة تكوت بمبلغ 60 مليار سنتيم. كما ستعرف عديد المرافق الصحية ضمن العمليات الجديدة، عمليات تهيئة، ضمنها المؤسسة الاستشفائية المختصة التي رصد لها مبلغ 25 مليار سنتيم، إضافة إلى إنجاز جناح استعجالات لفائدة المؤسسة الاستشفائية باتنة بمبلغ 15 مليار سنتيم في منطقة حملة. ومقارنة بعشرية مضت كان فيها القطاع يعاني مشاكل بالجملة في غياب المرافق الصحية ونقص الاختصاص، ما أثر سلبا على نوعية الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، تتضح الصورة في ملامحها بفضل البرامج المختلفة التي استفادت منها الولاية، ففي قراءة بسيطة بين واقع الصحة بالولاية بالأمس من حيث الإمكانيات، خاصة في جانبها البشري، والواقع الراهن. وكشف المصدر عن وجود اتفاقيات سيتم بموجبها خلال شهر استقبال 4 أخصائيين في التوليد والجراحة في إطار البعثة الطبية الصينية، التي سبق لها وأن عملت في عدة اختصاصات منها جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي بباتنة قبل سنوات، وأن الجهود منكبة لتكوين أخصائيين في مجال التوليد والجراحة بإشراف وتاطير بروفيسور جزائري سيعمل في مرحلة أولية على تكوين 10 أخصائيين. وفي سياق متصل، أشارت السيدة نجاة عمامرة رئيسة لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي بباتنة، إلى دور الصحة الجوارية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في إطار الخريطة الصحية. وثمنت جهود الدولة بفضل المشاريع المختلفة التي استفاد منها القطاع، الذي حقق حسبها قفزة نوعية في مجال توسيع الخريطة الصحية بالمناطق النائية، حيث تمثلت هذه القفزة في تنوع هذه المرافق بين مراكز صحية، عيادات متخصصة ومتعددة الاختصاصات ومؤسسات استشفائية، منها مشاريع لإنجاز مستشفى جديد للأمراض العقلية بمدينة المعذر ومشروع إنجاز مركز جديد لمرضى السرطان رصد له غلاف مالي من 150 مليار سنتيم، من شأنه أن يضع حدا لمرضى الولاية الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى مركزي عنابة وقسنطية، إذ يتوفر على عدة مصالح طبية في اختصاصات الطب النووي، الكشف، مخبر، بنك لجمع الدم، كشوفات الشيميوتيرابيا، يعد ثاني أكبر المراكز على مستوى الشرق الجزائري بعد مركز عنابة الذي يتكفل بحالات إصابات السرطان.للإشارة، فإن القطاع الصحي بالولاية الذي يتوفر على نسيج يتكون من 06 قطاعات صحية ومركز استشفائي جامعي يتسع ل 635 سرير ومدرسة للتكوين شبه الطبي ومخبر ولائي للوقاية، وتضم القطاعات الصحية 13 مستشفى بسعة 1579 سرير، 48 عيادة متعددة الخدمات، 223 قاعة علاج، استفاد خلال الفترة 1999 - 2004 من غلاف مالي يقدر ب 915195000 مليون دج لتمويل 68 عملية، قصد إنجاز 03 مراكز لتصفية الكلى، من شأنها التكفل ب 120 مصاب بالقصور الكلوي، 03 أجنحة للإستعجالات، 54 سيارة إسعاف و14 سيارة ميدانية.وكان القطاع قد استفاد بين 2005 و2007 من اعتمادات مالية من شأنها دعم المشاريع السابقة بغلاف مالي يقدر ب 05 ملايير دج جزائري لإتمام مشاريع القطاع من خلال 95 مشروعا لإنجاز هياكل صحية تتمثل في11 عيادة متعددة الخدمات، مركز للأمراض السرطانية ومستشفى الأمراض العقلية بتكلفة مالية تقدر ب 87 مليار سنتيم، فضلا عن مركز للتكفل بالمدمنين وملحق باستور ومركز آخر لحقن الدم، فضلا عن مشروع إنجاز مستشفى بثنية العابد بغلاف مالي يقدر ب 200 مليار سنتيم. ويراهن مسؤولو القطاع مع استلام هذه المشاريع على ضمان نسبة المقاييس الوطنية، سرير لكل 413 ساكن، عيادة متعددة الخدمات لكل 17990 ساكن وقاعة علاج لكل 4680 ساكن.
