تتفاوض الحكومة الجزائرية بطريقة مباشرة حاليا مع فرع المجمع المصري أوراسكوم تيليكوم بالجزائر المعروف بالعلامة التجارية ''جازي'' قصد التنازل الكلي عن أسهمها أو عن جزء منها وفقا لما ينص عليه القانون الجزائري، حسبما كشف عنه السيد عبد الحميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. أكد السيد بصالح في تصريح للصحافة على هامش افتتاح صالون تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر أمس عن انطلاق الحكومة الجزائرية في المرحلة الأولى من التفاوض مع إدارة المجمع المصري بالجزائر، في انتظار الشروع في المرحلة الثانية من هذه المفاوضات التي ستجمع الحكومة الجزائرية بالشركة المصرية الأم فيما بعد للاتفاق حول كل ما له علاقة بهذا الموضوع، خاصة ما تعلق بالحصة التي تريد الجزائر شراءها والتي لم يتطرق الوزير إلى حجمها، على الرغم من تأكيده في وقت سابق على استعداد الحكومة لشراء كل الفرع وليس جزءا منه فقط كونها أولى بحق الشفعة. وفي هذا السياق دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شركة أوراسكوم القابضة بتحرير بيان رسمي تعلن فيه توقيف مفاوضاتها بخصوص بيع فرع جازي وذلك ضمن عملية تحويل الأسهم التي تتعلق ببعض أصول أوراسكوم عبر دول العالم بمقابل صفقة تبلغ قيمتها المالية 10 ملايير دولار. وللتوضيح فإن القانون الجزائري يفرض شروطا واضحة في مجال بيع أسهم الشركات وكذا الخضوع لحق الشفعة حيث يجبر القانون في هذا المجال المتعامل الأجنبي على التخلي عن 51 بالمائة على الأقل من أسهمه للطرف الجزائري بما يعني أن الجزء الأكبر من أسهم الفرع أو الشركة تعود للطرف الجزائري وهو ما سبق وأن أكده السيد كريم جودي وزير المالية في رده على سؤال يتعلق بشراء الجزائر أسهم الفرع المصري للهاتف النقال بالجزائر وهي المناسبة التي أكد من خلالها المتحدث باسم الحكومة استعداد هذه الأخيرة لشراء كل أسهم هذا الفرع في حال وجود رغبة حقيقية من الطرف المصري لبيع كل أسهم الفرع. علما أن التشريع الجزائري ينص على فرض جباية تصل إلى نسبة 20 بالمائة من القيمة المضافة في حال بيع الفرع. وفي موضوع آخر يخص الوكالات السياحية، أعلن السيد بصالح عن الإعداد حاليا لمشروع مرسوم تنفيذي يجبر كل هذه الوكالات الناشطة عبر ال48 ولاية من الوطن على إطلاق بوابة إلكترونية لها تتضمن كل معلوماتها وخدماتها على شبكة الأنترنيت. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن معدل استعمال الإعلام الآلي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة على مستوى المؤسسات الجزائرية لا يزال ضعيفا وبعيدا عن المستوى المطلوب إذا ما قورن مع العديد من دول العالم. وحول هذه النقطة أضاف السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الذي رافق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لافتتاح صالون تكنولوجيات الاتصال، أن استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر لم يتجاوز حاليا نسبة 50 بالمائة، مشيرا إلى وجود برامج على مستوى الوكالة الوطنية التابعة للقطاع لدعم هذه المؤسسات في مجال خدمات الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة ومساعدتها على استقبال هذه الخدمات بتكاليف منخفضة وتكوين عمالها في ميدان الإعلام الآلي. وانطلقت أمس فعاليات الصالون الدولي لتكنولوجيات الاتصال ''ميد أيت'' في طبعته السابعة بقصر الثقافة بالجزائر بمشاركة 250 عارضا يمثلون عدة شركات متعاملة في مجالات الاتصال والإعلام والتكنولوجيات الحديثة بما فيها الأنترنيت وخدمات الهاتف الثابت والنقال. وستتخلل هذا الصالون الذي سيدوم ثلاثة أيام ندوات ومحاضرات من تنشيط خبراء ومختصين تتناول مواضيع الساعة فيما يخص خدمات الأنترنيت بالجزائر، الأنظمة الإعلامية، الحكم الراشد وأنماط تسيير المؤسسات في ظل الغزو التكنولوجي.
