أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أن مجمع أوراسكوم تيليكوم الجزائر لم يقدم أي رد الى حد الآن حول عرض الحكومة الجزائرية لشراء شركة ''جازي''، كما أن مسؤوليها لم يعبروا عن أية رغبة في التنازل عنها وأوضح أن هذا الملف تتم معالجته مثل كل الملفات الأخرى المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية. وفي رده على سؤال حول الموضوع طرح عليه بمجلس الأمة على هامش عرضه لمشروع القانون الخاص بمهن خبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، قال السيد جودي ''الى يومنا هذا لا نتوفر على أي معلومة بهذا الشأن ومجمع اوراسكوم لم يبد أي رغبة في بيع جازي للدولة الجزائرية''. وكانت الحكومة الجزائرية أعربت عن نيتها في شراء ''جازي'' وأبلغت مسؤولي الشركة بذلك ودعتهم إلى تكذيب المعلومات التي تفيد بشروعهم في مفاوضات مع شركة ''ام تي أن'' الجنوب افريقية. وعاد الوزير ليذكر الصحافيين بتصريحات سابقة أدلى بها تخص القوانين الوطنية المعمول بها في مثل هذه الحالات منها حق الشفعة للدولة الجزائرية، واستعداد هذه الأخيرة شراء كل أسهمها وتطبيق قانون الاستثمار الذي يضمن للدولة الجزائرية حق امتلاك 51 بالمئة من الأسهم. وحسب الوزير فإن حق الشفعة الذي تتمتع به الدولة في حال التنازل عن حصص المساهمين الأجانب ''يقتضي أن تبدي المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع فرع اوراسكوم تيليكوم الجزائر''. وأضاف في هذا الصدد قائلا: ''لنا مواقف واضحة بخصوص هذا الملف (...) وسوف نمارس حقنا في الشفعة بنسبة 100 بالمئة على رأسمال ''جازي'' وسوف نفرض رسما ضريبيا بنسبة 20 بالمئة على القيمة المضافة''. ومن جهة أخرى رفض الوزير الخوض في استفسارات تخص التقارير التي تفيد بقيام مصالح الضرائب الجزائرية بمطالبة جازي بدفع ضرائب جديدة. وكانت مصادر إعلامية أوردت قبل أيام خبر قيام مصالح الضرائب بوضع تقييم ضريبي جديد للشركة يضاف إلى التقييم الضريبي السابق المقدر ب596 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل أرباح سنة كاملة.