وقعت الحكومة الجزائرية مع البرنامج الغذائي العالمي أمس، رسالة اتفاق، لمواصلة برنامج المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، والمقدرة في قيمتها الاجمالية بأزيد من 31 مليون دولار أمريكي، سيتم تخصيصها لدعم المخزون الغذائي بمساعدات موجهة لفائدة 125 ألف لاجئ صحراوي وذلك لمدة 18 شهرا. وقد وقعت رسالة الاتفاق بإقامة الميثاق بالعاصمة من قبل المدير العام لدائرة الشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية، السيد داني بن شاعة والمدير الجهوي لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، بالبرنامج الغذائي العالمي السيد دالي بلقاسمي، حيث أبرز المسؤولان أهمية التعاون القائم بين الجزائر والبرنامج الأممي، وذلك منذ بداية علاقاتهما في سنة ,1963 مشيرين إلى أن الجزائر تعتبر من أبرز الدول المانحة في هذه الهيئة الأممية، التي تؤدي مهام انسانية للفئات الأكثر هشاشة في العالم. وفي هذا السياق نوّه المدير الجهوي للبرنامج الغذائي العالمي، بدور الجزائر حكومة وشعبا وقيادة، ممثلة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لضمان استمرارية برنامج هيئته الانسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين، وكذا لاحتضانها على أراضيها ورعايتها لهذا الشعب الصامد الذي يعاني من ظروف قاسية في المخيمات، معربا في هذا الصدد عن التزام الهيئة الأممية بالحفاظ على علاقتها الممتازة ومواصلة تعاونها مع الجزائر، في حمل هذه الرسالة الانسانية النبيلة. أما بخصوص ضبط عدد المستفيدين من الإتفاق الجديد البالغ قيمته 1181,31 مليون دولار ب125 ألف لاجئ صحراوي، فأشار السيد بلقاسمي إلى أنه في غياب إحصاء واف ودقيق حول تعداد السكان الصحراويين، فإن هيئته عملت بالتعاون مع المحافظة العليا للاجئين، على إحصاء الفئات الأكثر هشاشة في أوساط اللاجئين الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف، وانتهت إلى تقدير هذه الفئة ب125 ألف شخص، مذكرا بأنّ برنامج الغذاء العالمي يوجه مهامه بشكل خاص إلى نحو1,1 مليار شخص يمثلون الفئة التي تعاني من سوء التغذية في العالم وهي متشكلة بالأساس من النساء الحوامل والأطفال والمرضى.وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن زياراته المتعددة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، سمحت له بالوقوف على الوضع المأساوي الذي يعيشه الصحراويون، والذي يفرض على حد تأكيده تدخل هيئته الأممية من أجل تفادي حدوث كارثة انسانية، مشيدا بالمناسبة بمساهمة حكومات وشعوب الدول المانحة من أجل تموين مخزون الغذاء بالمخيمات، وذكر من ضمن هذه الدول الجزائر التي منحت 10 ملايين دولار في هذا البرنامج الجديد، إضافة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، إسبانيا، سويسرا والاتحاد الأوروبي.
مخزون أمني غذائي لتفادي الاختلال في الاحتياطات وعن جديد رسالة الإتفاق الموقعة أمس، أشار المدير العام لدائرة الشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية، إلى أن قيمة هذه الأخيرة ارتفعت بنحو 10 بالمائة مقارنة بالإتفاق السابق، كما تم هذه المرة حسبه ضبط الفئات الأكثر احتياجا لهذه المساعدات بشكل دقيق، مع استحداث ميكانيزمات تسهر على دعم عمل البرنامج الغذائي العالمي وتنظيم توزيع هذه المساعدات الغذائية وإيصالها لأصحابها. وحول هذه الميكانيزمات تجدر الإشارة إلى أنه تم عقب التوقيع على رسالة الإتفاق حول المساعدات الغذائية، أمس، إبرام اتفاق ثان بين البرنامج الغذائي العالمي والهلال الأحمر الجزائري والصليب الأحمر الإسباني، من أجل تنظيم إدارة مخزون الأمن الغذائي الموجه للاجئين الصحراويين، الذي سيتم إنشاؤه بمنطقة ''رابوني'' قرب مدينة تندوف. ومن شأن هذا المخزون الغذائي الأمني التحكم في نظام توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين واجتناب حصول اختلال في التوزيع ونفاد مخزون هذه المساعدات، مثلما حدث في السنوات الأخيرة. للتذكير تعتبر الجزائر أول الدول الإفريقية المانحة للبرنامج الغذائي العالمي، وذلك بفضل مساهمتها في السنوات الأخيرة، في دعم الهيئة الأممية بهبات موجهة لدول الساحل الإفريقي وإفريقيا الوسطى، شملت بالأساس كميات من المساعدات الغذائية المقدرة بملايين الدولارات، وكانت آخر تلك المساهمات تخصيصها لكميات من الأرز بقيمة 10 ملايين دولار، تم توجيهها في نوفمبر الماضي إلى 6 دول إفريقية.
