حكمت هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أول أمس، على المدعو '' ق. ن '' ب 5 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 7 ديسمبر ،2009 حيث وردت إلى مصالح أمن دائرة معاتقة معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالسوق الأسبوعي لبلدية سوق الإثنين، بترويج أوراق نقدية مزورة من فئة 500 دج، حيث انتقلت نفس المصالح إلى المكان وقامت بإيقاف المتهم على مستوى محل تجاري مخصص لبيع المواد الغذائية، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة، وصرح خلال استجوابه انه بتاريخ الوقائع توجه إلى مدينة سوق الإثنين وقصد احد المحلات التجارية بغية اقتناء مواد التنظيف ودفع مقابلها ورقة نقدية مزورة للبائع، غير أن هذا الأخير تفطن للأمر ولما حاول المتهم الفرار امسك به صاحب المحل ليقوم بإخطار مصالح الأمن التي ألقت القبض عليه. كما أضاف أنه قام بترويج ما لا يقل عن 5 آلاف دينار جزائري منذ بداية نشاطه في التزوير، حيث انتقلت ذات المصالح الى منزله العائلي وقامت بتفتيشه أين عثرت على آلات الطباعة والاستنساخ. خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم التصريحات التي أدلى بها خلال التحقيق، صرح بأنه لم يقم بتزوير الأوراق النقدية، وبعد الاستماع إلى التماسات النيابة العامة قضت المحكمة ب 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.
