أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو في نهاية الأسبوع المنصرم (ج.ص) ب 4 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية توزيع أوراق نقدية مزورة، وتقليد اوراق نقدية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني. حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى 14 سبتمبر 2008، حيث تقدم إلى مصالح أمن ذراع بن خدة المدعو (ع.أ) مدير مركز بريد البلدية بشكوى ضد (ع.ج)، وذلك إثر اقدام هذا الاخير على ايداع مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم في حساب جار مسجل باسم شخص يدعى (ج.ص)، واتضح فيما بعد أن المبلغ مزور، بعدما اكتشفت الآلة الحاسبة للنقود ذلك، ولما طلب القابض من (ك.ج) تقديم بطاقة تعريفه الوطنية لإثبات هويته لاذ بالفرار. وباشرت مصالح الأمن تحقيقاتها، وتوصلت إلى اكتشاف أن المدعو (ع.ج) هو المتهم (ج.ص) حيث تعرف عليه القابض، ذلك أن الشخص الماثل أمامه هو الذي تقدم إلى المركز ومعه المبلغ المزور وقدم نفسه على أنه (ع.ج).خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأنكر معرفته للمدعو (ع.ج). ممثل الحق العام خلال تدخله التمس تسليط عقوبة المؤبد ضد المتهم، وبعد المداولة نطقت المحكمة ب 4 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.
