أكد وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس أن قانون المالية التكميلي 2010 يعزز مسعى الحكومة ويندرج في إطار استمرارية الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية التكميلية السابقة. وأوضح السيد جودي للصحافة على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن ''إعداد قانون المالية التكميلي قد تم استكماله وأن هذا الأخير يعزز المسعى الذي شرعت فيه الحكومة (...) لاسيما من خلال قانوني المالية التكميليين 2008 و.''2009 وتابع يقول ''إن هذا القانون التكميلي يكرس الخيار الوطني كما تم ترجمته عبر القانون الجديد للصفقات العمومية وتطوير أداة الإنتاج الوطني من أجل التمكن من أخذ مكان اقتصاد مداخيل المحروقات''. وأكد الوزير بأن القرض السندي ''سيظل الطريقة الوحيدة لتمويل الواردات''، وأضاف أن قانون المالية التكميلي 2010 ''من المؤكد أنه سيأتي بتخفيف بخصوص التحويل الحر للأموال في حدود 150 ألف دينار'' متوقعا في هذا الخصوص ''تعديلا'' باتجاه الرفع من هذا المبلغ. وبخصوص الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لتغطية نفقات النظام التعويضي وكذا الآثار المالية لتطبيق القوانين الأساسية للوظيف العمومي أوضح السيد جودي أن غلافا ماليا ''جد كاف'' سيخصص لذلك رافضا الخوض في تفاصيل إضافية. ومن جهة أخرى وبغرض تنظيم حركة رؤوس الأموال نحو الخارج، أعلن وزير المالية عن شروع المصالح المالية في إعداد نص يعدل القانون الحالي. وفي معرض رده عن تساؤل على هامش حفل اختتام دورة المجلس الشعبي الوطني حول متعامل الهاتف النقال اوراسكوم تيليكوم الجزائر، أوضح السيد جودي أن السلطات العمومية ستشرع قريبا في ''تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في مفاوضات مع اوراسكوم تيليكوم هولدينغ، الشركة الأم للمتعامل بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري''. أما بخصوص الانتقادات التي وجهها الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية السيد وحيد بو عبد الله للإجراءات الخاصة بالقرض السندي والتي قال أنها أثرت على استيراد قطع الغيار الخاصة بطائرات الجزائرية، أوضح السيد جودي بأن القرض السندي هو قرار الدولة الجزائرية وأنه جاء لتنظيم التجارة الخارجية وإضفاء المزيد من الشفافية على عملية الاستيراد والتصدير وأنه في حال عرفت الخطوط الجوية الجزائرية مشكلا في هذا الشأن فإن ذلك يعود إلى مشاكل في التسيير أو الاستشراف.
