توقع وزير الصيد والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون، رفع الحظر المفروض على صيد المرجان بحلول العام القادم، بعد أكثر من سبع سنوات من توقيفه· وأشار من جهة أخرى إلى أن 5.10 كلغ من السمك هي نسبة استهلاك المواطن الجزائري لعام كامل·
وأوضح الوزير في لقاء صحافي عقده رفقة وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة بعد اجتماع مجلس الحكومة، أن صيد المرجان سيتم استئنافه على الأرجح بداية العام القادم وربط ذلك بالانتهاء من دراسة شرع فيها منذ مدة بالتنسيق مع مكتب فرنسي متخصص ستمكن من تقييم الثورة الوطنية وتحديد المواقع التي تزخر بها· وقال أن " التقييم الإيجابي الذي سيتم الإعلان عنه شهر ديسمبر القادم أو بداية العام على أكثر تقدير سيسمح لنا بإصدار قرار رفع الحظر عن صيد المرجان" · وأضاف أن هذه الدراسة هي التي تحدد سنوات الصيد وسنوات المنع والأماكن التي يتم استغلالها وأشار إلى أنه تم تقسيم مناطق صيد المرجان إلى خمس مناطق تمتد من السواحل الشرقية على الحدود مع تونس إلى غاية الحدود الغربية، وأكد أن المرجان لا يتواجد فقط بالسواحل الغربية ولكن هناك إمكانية لتحديد وجوده في السواحل الغربية وخاصة منطقة تنس بالشلف· وقدم السيد ميمون شرحا مفصلا حول الطريقة التي يمكن من خلالها التعامل مع صيد المرجان وأشار إلى أن إعادة بعث عملية الصيد قد تتم في بعض المناطق دون غيرها كما أن مدة الحظر قد تطول في بعض المناطق دون الأخرى "وأن كل شيء مرتبط بنتائج الدراسة" · وللإشارة، فإن هذه الدراسة أوكلت لهيئة فرنسية هي كريسيون- كوميكس وتعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث العلمي وستقدم نتائجها التي تحدد إمكانيات الساحل الجزائري من هذه الثروة وتحديد مناطق المرجان الموجهة للصيد المستدام· وكانت الحكومة قررت توقيف صيد المرجان سنة 2000 بعد صدور قرار سنة 1995 من طرف المجلس الوطني الانتقالي يسمح بذلك لخمس سنوات وتوقيفه بعد ذلك لمدة 15 سنة وبخصوص الإستهلاك الوطني من السمك، أشار السيد ميمون الذي عرض أمس، أمام أعضاء مجلس الحكومة المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات في آفاق 2025 إلى أن هذه النسبة تقدر ب5.10 كلغ وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسبة العالمية التي تقدر ب15.11 كلغ للفرد أو بالنسبة المسجلة في المغرب وهي 8 ملغ للفرد الواحد· وبالنسبة لوزير الصيد البحري، فإن هذه النسبة لا يمكن اعتبارها "مقياسا حقيقيا" كون الدول الأكثر استهلاكا للسمك كما هو الحال لليابان التي يستهلك بها الفرد الواحد 80 كلغ في السنة، تقوم باستيراد كميات كبيرة من الدول المجاورة لأن قدرات الإنتاج المحلي ضئيلة· وأبرز أن الجزائر تقوم اليوم باستغلال ثلث ما تزخر به من ثروة سمكية والمقدرة ب600 ألف طن، حيث تقوم باصطياد 220 ألف طن وفقا للقوانين الدولية المعمول بها لتجنب انقراض الأنواع السمكية· وخلال شرحه لمحتوى المخطط التوجيهي الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، أكد السيد ميمون أن المخطط سيسمح بوضع استراتيجية وطنية لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من 2005 إلى 2025 وسيخصص له غلاف مالي يقدر ب308 مليار دينار سيمكن من بناء موانئ صيد جديدة وإعادة الاعتبار للموانئ الموجودة واقتناء قوارب صيد بمختلف أنواعها وتكوين الموارد البشرية· وفي تفصيله لهذا الجانب قال أنه سيتم حماية القدرات الإنتاجية والتحويلية لنشاطات الصيد البحري بإعادة هيكلة الأسطول الصيدي كما ونوعا باقتناء وحدات جديدة وتجديد أخرى، حيث من المقرر اقتناء 1500 باخرة بكل أنواعها لتجديد الأسطول الحالي الذي تجاوز 25 سنة وإنجاز سبعة موانئ صيد· وأعلن الوزير أن سنة 2010 ستكون سنة لإعادة تقييم الثورة السمكية في الجزائر بالاعتماد على الخبرة الجزائرية بدل الخبرة الإسبانية التي تم الاعتماد عليها قبل ثلاث سنوات، وأنه سيتم اقتناء سفينة تدريب خاصة ستتسلمها الجزائر نهاية 2008 · وعن تربية المائيات أعلن الوزير عن إنشاء 186 موقع في مختلف مناطق الوطن وبخاصة في الهضاب والجنوب·
