أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن مصالح المراقبة ومكافحة الغش ستكثف من نشاط أعوانها خلال شهر رمضان وذلك من خلال تدعيم عدد الأعوان وتمديد فترات العمل لتشمل أيضا عمليات المراقبة في الليل وكذا أيام العطل، وأشار من جهة أخرى إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية في السوق عشية رمضان مقبولة مقارنة بالسنوات الماضية. شرع وزير التجارة على بعد يومين فقط من أول أيام شهر الصيام في جولات ميدانية الى بعض الهياكل التابعة لقطاعه والمعنية بمراقبة النوعية وضبط السوق نظرا للعادات الاستهلاكية للمواطن خلال الشهر الفضيل وقام أمس بزيارة تفقد الى المخبر الجهوي لمراقبة النوعية الكائن بالعاصمة ووقف عند نشاط هذا المخبر باعتباره مركز مراقبة نوعية المواد المتداولة في عشر ولايات بمنطقة الوسط. وفي هذا السياق تحدث السيد بن بادة عن الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه المخابر في مراقبة نوعية المواد المنتجة محليا أو تلك المستوردة.وقبل كل ذلك سُئل الوزير عن الإجراءات الاستثنائية الخاصة بشهر رمضان من منطلق ان دائرته الوزارية أعدت برنامجا يشرف عليه هو شخصيا يهدف الى تكييف آليات رقابة السوق مع متطلبات الشهر الفضيل حيث تتغير السلوكات الاستهلاكية للمواطن من خلال كثرة الطلب على مختلف المواد الغذائية، وأشار الى تكثيف النشاط الرقابي من خلال الرفع من عدد فرق الرقابة من 800 الى 1600 فرقة وتعديل توقيت العمل من خلال تمديد فترات الرقابة لتمتد الى الليل وكذا الى ايام العطل.كما ستكون لأعوان الرقابة مهمة تكثيف الرقابة فيما يخص المنافسة التجارية من خلال التركيز على مراقبة النوعية والفوترة ونشر أسعار المواد، ونفس الحركية ستعرفها عملية محاربة كل أشكال المضاربة من خلال الرفع من عمليات المراقبة التي تستهدف مراكز التخزين. ولكن رغم هذه الجهود إلا ان السيد بن بادة ربط نجاح عملية ضبط السوق بمشاركة فاعلين آخرين خاصة المواطنين ممثلين في جمعيات المستهلك، إضافة الى التجار أنفسهم الذين يتعين عليهم التقيد بقواعد التجارة ودعا المهنيين الى القيام بعمليات تحسيسية تستهدف كل المتدخلين في السوق.وفي تقييمه لوضعية السوق عشية رمضان مقارنة بالسنوات الماضية، أكد السيد بن بادة ان أسعار مختلف المواد تبقى مقبولة وذلك بالنظر الى الوفرة الموجودة في السوق وهو ما يعكس تحكم قانون العرض والطلب في توازن الأسعار، وتوقع ان تعرف انخفاضا مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان مع تراجع الإقبال على اقتناء المواد الاستهلاكية. وفي تقييمه للأسعار المطبقة حاليا على اللحوم المستوردة من الهند، أوضح السيد بن بادة ان ''سوتراكوف'' الشركة العمومية التي تكفلت بعملية الاستيراد نجحت في خفض الأسعار وهو ما مكن من تقليص حجم تدخل المضاربين، واعتبر سعر 450 دينارا المطبقة على الكيلوغرام الواحد من اللحم المستوردة مقبولة بالنظر الى الأسعار التي بلغتها هذه المادة في السنوات الماضية. وفي سياق آخر كشفت الجولة التي قام بها الوزير الى مختلف المصالح التابعة للمخبر الجهوي للعاصمة عن إحصاء أكثر من 14 ألف عملية مراقبة ومعاينة للمواد المشكوك في مدى مطابقتها لمعايير الإنتاج سنة ,2009 وتراوحت نسبة تلك المواد غير المطابقة ما بين 25 الى 30 بالمائة وذلك بانخفاض مقارنة بسنة .2008وأكد السيد عبد الحميد بوكحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش الذي رافق الوزير خلال هذه الجولة ان نسبة المواد غير المطابقة لمعايير الإنتاج والتي تمت معاينتها منذ السنة الجارية انخفضت خلال السنة الجارية الى ما بين 10 و15 بالمائة.وبخصوص هذا الموضوع أكد الوزير ان الدولة تولي أهمية كبيرة لعملية مراقبة نوعية المواد الاستهلاكية من خلال تمكين مخابر مراقبة النوعية من جميع الإمكانيات الضرورية وتوسيع عددها لتمكين كل ولاية من مخبر خاص بها وذلك بهدف ضمان تغطية شاملة لكل مناطق الوطن.وفي موضوع آخر كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة رافق الوزير خلال الجولة ان تحقيقا شاملا حول نشاط مصانع انتاج الأجبان والحليب شرع فيه منذ السنة الماضية وينتظر ان يتم تقديم نتائجه قبل نهاية السنة، وسيكشف مدى احترام مختلف الناشطين في هذا المجال لمختلف معايير الإنتاج.
